جامع شتات جلد 4 صفحه 238

تعیین نمایند که وصایای او را از ثلث ترکه به مصارفی که گفته برساند. وحق الوصایه [ را ] که متوفی تعیین کرده بود بر دارد آیا این شخص جایز است که حق الوصایه را از ثلث بر دارد یا نه؟

جواب:

جواب: هر گاه کسی تعیین وصی نکرده باشد ووصایای چند کرده باشد، تولیت امر او با حاکم شرع است. وبدون رجوع به او صورتی ندارد. و هر گاه ممکن نشود رجوع به حاکم، آحاد عدول مؤمنین هم می توانند کرد بلکه ظاهر این است که واجب باشد بر ایشان متوجه شدن. واما حق السعی در عمل: پس آنچه جمعی [ از ] فقها تصریح به آن کرده اند وظاهر جمعی دیگر است نقل اقوال در (وصی بر یتیم) است وحکم متولی امر یتیم خواه وصی باشد یا ولی شرعی. که بعضی گفته اند هر گاه تعیین نشده باشد حق السعی، اجرت المثل بر میدارد. وبعضی گفته اند به قدر کفایت، وبعضی گفته اند اقل امرین از اجرت المثل وکفایت. ولکن از ظاهر کلام جمعی واز ظواهر بعضی [ از ] ادله که ذکر کرده اند - مثل این که گفته اند که عمل مباحی است ومفروض این است که تبرع در آن نکرده پس مستحق اجرت المثل خواهد بود - این است که کلام در (مطلق مباشر عمل در وصایا) جاری باشد. (1) پس دور نیست که در صورت سؤال هر گاه رجوع به حاکم ممکن نباشد وثقات مؤمنین حسبتا متوجه شده باشند، آنچه را صلاح دانسته باشند جایز باشد. وطاهر این است که در صورت تعذر حاکم احدی از عدول مؤمنین حسبتا می تواند متوجه شود او اجرت المثل را بر دارد. پس در صورت مزبوره حق السعی را بعد از وضع صوم وصلات وزیارت وآنچه گفته است به عمرو بدهند، بر میدارد واگر چیزی بماند به فقرا وسادات می دهند.

103: سؤال:

103: سؤال: هر گاه کسی در مرض موت وصیت کند که (ترکه مرا به اولاد ذکور بدهید) واولاد اناث هم امضا کنند، آیا بعد از وفات، اولاد اناث می توانند رجوع کرد، یا نه؟

جواب:

جواب: اشهر واقوی این است که امضای ورثه کافی است خواه قبل از وفات باشد یا بعد از وفات. وفرقی ما بین صحت ومرض نیست. و هر گاه بعضی امضا کنند دون بعض، به قدر الحصه او ممضی است. و هم چنین هر گاه همه ورثه یا بعضی از آنها، بعضی از زاید بر ثلث را امضا کنند در همان قدر ممضی است. ومذهب علمای شیعه این است که