جامع شتات جلد 4 صفحه 24

" الوقف علی ما وقفه الواقف "(1)ودر صورت فساد اجاره رجوع به اجرت المثل می شود.

14: سؤال:

14: سؤال: هر گاه زید اولا مزرعه عمرو را بدون اذن عمر وفضولا وقف کند بر خود واولاد خود، وبعد از مصالحه ایضا زید مقر ومعترف به وقف باشد، وقائل باشد بر اینکه تصرف من در املاک به طریق تولیت است، وزید متوفی شده. آیا همان مصالحه که مزرعه را عمرو به زید مصالحه نموده اجازه کاشف از صحت وقفیت است؟ یا مقر ومعترف بودن زید بعد از مصالحه نیز به وقف بودن مزرعه؟ یا هر دو باعث صحت اند.؟ -؟

جواب:

جواب: در مسأله صحت وقف فضولی، خلاف واشکال است. وبر فرض صحت عقد فضولی در وقف، ادله متصوره بر آن یا قیاس به بیع وغیره است، یا عموم " اوفوا بالعقود " وامثال آن. واول باطل است در مذهب ما، خصوصا با وجود فرق. و استدلال دوم بر فرض تمامیت در ما نحن فیه طریق تقریر آن این است که: این عقدی است واقع در محل خود نقصی ندارد به غیر رضای مالک و هر گاه رضا به او ملحق شد، عقد تمامی است ومندرج تحت عموم آیه است. پس لازم است وفای به آن. وبعد از تسلیم تمامیت این اسدلال در ما نحن فیه، بر خصوص صورت سؤال وارد می آید که آنچه مسلم است از کفایت لحوق اجازه، همان اجازه صاحب ملک است در حین اجرای صیغه نه هر کس که مالک آن ملک بشود، ومفروض این است که آن مالک اجازه نکرده است بلکه مصالحه کردن عمرو (که صاحب ملک است در آن وقت) آن مال را قبل از اجازه وقف، به زید دلیل بطلان صیغه است، خصوصا هر گاه علم داشته باشد به اجرای صیغه وقف، به جهت آن که در اینجا ملک را از مال خود بیرون کرده قبل از اجازه واین معنی عدم رضا به وقف است. واز اینجا معلوم شد که مالک شدن زید ملک را به مصالحه بعد از اجرای صیغه2.