جامع شتات جلد 4 صفحه 247

صحت نیز به این نسبت بگوید که (وصیتی که در حال مرض کرده بودم به آن عمل نمائید که هر گاه احدی تخلف نماید مواخذ بوده باشد). وبعد مریض شود ووفات نماید. آیا وصیت صحیح است یا نه؟

جواب:

جواب: هر گاه معلوم باشد که مراد او تعیین حصه هر یک است نه ترتیب وتقدیم و تأخیر در وصیت به عین اموال وتعیین، اظهر این است که اختیار در ثلث بیشتر ندارد و تا به حد ثلث هر یک به عنوان تعیین از آن اعیان بقدر الحصه می برند، ودر زاید بر ثلث هم شریک اند. وبعد از اعتبار ملاحظه زاید حصه برای هر یک از ثلث، هم از حیثیت عین وهم از حیثیت تعیین، تتمه را کما فرض الله قسمت می کنند. پس هر گاه کسی بمیرد و از او پسری بماند ودختری [ و ] لاغیر، وباغی داشته باشد که هیجده تومان بیرزد. و خانه [ ای ] داشته باشد که نه تومان بیرزد [ و ] وصیت کند که تقسیم میراث را به این نحو بکنید که (باغ را به پسرم بدهید وخانه را به دخترم) پس باید مساوی شش تومان از باغ به پسر داد ومساوی سه تومان از خانه را به دختر داد. وباقی باغ وخانه مشاع می ماند میان پسر ودختر (للذکر مثل حظ الانثیین) قسمت می شود. و هر گاه همین شخص ملکی هم داشته باشد که پنجاه وچهار تومان بیرزد، واز آن ساکت باشد. در اینجا مجموع باغ را به پسر می دهند ومجموع خانه را به دختر، وتتمه را (کما فرض الله) قسمت می کنند. ولکن امر در اینجا مشتبه می شود به اصل (وصیت به مال)، اما چنان نیست. از برای این که مقصود آن شخص این است که این اعیان معینه را در عوض سهم میراث بدهند. نه این که بلا عوض باشد هکذا.. واگر معلوم باشد که مراد او وصیت است که متعارف است، نه تعیین حصه میراث. یا این که حال مجهول باشد وندانیم که از کدامیک است. در هر صورت بنا را به وصیت میگذاریم وبه مقتضای آن عمل می نمائیم که هر کدام مقدم در ذکر است [ او را ] مقدم میداریم تا ثلث تمام شود. وبعد از اتمام ثلث، موقوف است به اجازه وراث. و هر گاه اجازه نکردند، کمافرض الله قسمت می شود. واما حکایت اخراج آن یک نفر از میراث(1): پس اظهر واشهر عدم صحت آن است واو هم با همه ورثه شریک است. ولکن اولی این است که این را در حکم وصیت دانیم که از