جامع شتات جلد 4 صفحه 259

دیگری می فروشند. وچنانکه گفتیم می کنند به همان تفصیل.

120: سؤال:

120: سؤال: هر گاه کسی در سفر فوت شود وچند نفر یتیم دارد، وچند نفر وصی دارد که بعضی معتمد وبعضی غیر معتمد، ومال او را رفقای او آورده اند ومی خواهند که به صاحبش برسانند، تکلیف ایشان چه چیز است؟ وحال این که ایشان نمیدانند که آیا مقلد مجتهدی بوده یا نه، و بر فرضی که بوده، نمیدانند که مجتهد او رأیش جواز وصایت فاسق بوده یا نه. ونمی دانند که آیا میت این غیر معتمدها را به اعتقاد عدالت وصی کرده یا نه. آیا عدالت در وصی شرط است یا نه؟ وبر فرضی که شرط نباشد، هر گاه عادلی را وصی کند وبعد از آن فسق او ظاهر شود آیا معزول می شود یا نه؟ وآیا تعدد اوصیا جایز است یا نه؟ وآیا استقلال هر یک در تصرف جایز است یا نه؟ ودر صورت لزوم اجتماع، هر گاه اختلاف کنند در رأی، چه باید کرد؟ وبعد از همه این مراحل، آیا الحال بر این شخص که مال در دست او است چیز است؟ مسائل را مفصلا با اشاره اجمالیه به مأخذ بیان فرمائید.

جواب:

جواب: این سؤال مشتمل است بر چند مسأله. اما اولی: خلاف کرده اند در (اشتراط عدالت). واشهر واظهر اشتراط عدالت است. واز ابن زهره نقل دعوی اجماع بر آن شده. وبعضی قائل شده اند به عدم اشتراط. وابن ادریس د راول فتوی به وجوب عدالت داده، به جهت آن که وصیت امانت است وبه غیر عادل کسی مؤتمن نمی تواند بود. وبعد از آن تعلیلی گفته است که (مقتضای مذهب ما و اصول ما وروایات ما این است که عدالت شرط نیست در صحت وصی کردن). وگفته است که: خلافی نیست در این که [ جایز ] است کسی ودیعه بگذارد نزد فاسق. پس همچنین وصیت. بلکه عدالت مستحب است در وصی. ومحقق در نافع وعلامه در مختلف نیز اختیار عدم اشتراط کرده اند. وبعضی گفته اند که شکی نیست که شرط است عدم ظهور فسق او. ودر اشتراط عدالت تامل کرده [ اند ]. دلیل (قول) اول این است که این امین گرفتن در مال غیر است ومعتمد گرفتن در ادای حقوق غیر. وفاسق محل امانت نیست، وبه خبر دادن او از آنچه کرده است نمی توان عمل کرد. به دلیل آیه شریفه (ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا) (1)واشعار دارد بر6.