جامع شتات جلد 4 صفحه 267

مجتهد تواند نقض فتوی کرد. به این معنی که هر گاه مجتهد سابق رأی او جواز وصایت فاسق باشد ومجتهد لاحق چنان نداند، تواند وصی فاسق را عزل کرد. خواه فاسق بوده باشد از ابتدا یا ظاهر شده باشد فسق او بعد از ظهور عدالت، هر گاه رأی او این باشد. وبه مقتضای مقدمات سابقه هر گاه موصی شرط انضمام کرده باشد، حاکم ضمیمه [ را ] در بدل آن قرار بدهد، و هر گاه شرط انفراد کرده باشد، امر را به دیگران واگذارد. و هر گاه معلوم نباشد حال، محتمل است که در حکم مطلق باشد (که اقوی در آن لزوم اجتماع بود) وبه مقتضای آن عمل کند. ومحتمل است که امر موکول به رأی حاکم باشد. چون اطلاق معلوم نیست. واصل عدم تقیید، مقتضی اطلاق نیست، به جهت آن که اطلاق هم در این مقام به منزله قید است، وهر دو از حوادث واصل عدم هر دواست. زیرا که نسبت آنها به صدور از موصی مساوی است. واصل عدم هر دو است. و دور نیست که ترجیح اول را بدهیم. چون اطلاق اغلب است از تعیین انفراد، بلکه غالب احد امرین است یا اطلاق یا شرط اجتماع. ومقتضای هر دو لزوم ضمیمه است.

121: سؤال:

121: سؤال: شخصی متوفی شده ودر حین حیات شخصی را وصی خود نموده که مال او را به مصرف خیر او برساند، ویک شاهد هم دارد، ووارث ادعای میراث می کند. چه باید کرد؟.

جواب:

جواب: این وصیت از باب وصیت به مال نیست. بلکه از باب وصیت به ولایت است. و حکم آنها متفاوت است. اما وصیت به مال: مثل این که وصیت کند که فلان قدر از مال مرا به زید بدهید، در این صورت موصی له که زید است هر گاه دو مرد عادل شاهد داشته باشد، یا چهار زن عادله مطلب او ثابت می شود. ودر وقت ضرورت وفقد عدول مسلمین دو نفر از عدول اهل ذمه هم کافی است. وهر چند ظاهر آیه(1) وبسیاری از اخبار(2)، اشتراط این است که در سفر باشد، ولکن چون آن قید وارد مورد غالب است اعتماد به آن مشکل است. ومقتضای علت منصوصه که در بعض احادیث صحیحه وغیر صحیحه که تعلیل فرموده اند قبول شهادت ایشان را به این که (خوب نیست که حق احدی باطل شود وضایع شود)، اعتبار مطلق ضرورت است. وبعض علما قسم دادن آنها را بعد نماز عصر هم لازم8.