جامع شتات جلد 4 صفحه 269

یمین، پس مشهور عدم قبول آن است نیز. به جهت آن که قبول آن مختص (حقوق مالیه) است، وولایت (تسلط بر مال) است. نه حق مالی. واینکه گاه است وصی هم اخذ مالی می کند در ازای اجرت، یا از باب (انفاق بر سبیل معروف)، این منشأ این نمی شود که این را (حق مالی) گویند. زیرا که وضع وصایت وولایت برای این نیست. اما شهادت دو زن و یک مرد: پس ظاهر جمعی این است که آن هم قبول نیست. هر گاه این را دانستی بر می گردیم بر سر اصل مسأله ومی گوئیم: اولا وصیت صحیح نیست الا در ثلث، مگر به اجازه وارث. ودر ثلث هر گاه وارث مطلع نباشد، بینه وبین الله ثلث مال را می تواند به مصرف خیر او برساند. و هر گاه مطلع شود محتاج است به اثبات. و اثبات وصایت به شهادت شاهد واحد نمی شود هر چند ضم کند یمین را به آن.

122: سؤال:

122: سؤال: هر گاه کسی را زخمی بزنند که به همان زخم بمیرد، هر گاه وصیت کند از برای برادر خود که ثلث مال او از او باشد، وبعد از فوت او وارث آن شخص با قاتل صلح کنند به دیه. آیا برادر موصی له از ثلث دیه می برد، یا نه؟

جواب:

جواب: بلی مشهور آن است که وصیت متعلق به دیه می شود. واز صاحب کفایه ظاهر می شود - در کتاب وصیت وکتاب میراث هر دو - که خلافی در مسأله نباشد. ولکن چنین نیست، چنانکه خواهی دانست. واظهر واشهر (چنانکه مقتضای اطلاق جماعتی وتصریح جماعتی دیگر است) این است که فرقی مابین عمد وغیر آن نیست. هر چند بنابر مشهور که اصل در عمد قصاص است نه این که وارث مخیر است ما بین قصاص ودیه - اشکال وارد می آید. از جهت آن که در این صورت قصاص حق وارث است واو بذل می کند آن را به دیه، یا بیشتر، یا کمتر، به صلح. پس میت را در آن حقی نیست که وصیت متعلق به آن شود. واین حق مالی نیست از برای میت که وصیت به آن تعلق بگیرد. ورفع این اشکال را به این کرده اند که چون قبول معاوضه می کند به صلح بر مال، پس در قوه حق مالی است. وزیاده بر آن در خصوص دیه خطا دلالت می کند روایت محمد بن قیس از محمدبن مسلم از حضرت باقر - ع - (قال: قلت له: رجل اوصی لرجل بوصیه من ماله، ثلث او ربع، فقتل الرجل خطا (یعنی الموصی)، فقال: یجاز لهذا الوصیه من ماله و من دیته) (1)این حدیث را در کافی در باب نوادر وصایا نقل کرده ودر سند آن تردیدی1.