جامع شتات جلد 4 صفحه 276

آیات قرآن نمایند. ووصی بعد از فوت او ملاهائی که متعارف است که در مزار مینشینند، در مزار مینشاند. ومتعارف نمی باشد در آن ولایت که از قرائت آنها تفحص نمایند واینهم تفحص نمی کند. آیا وصیت به عمل آمده یا نه؟

جواب:

جواب: هر گاه وصیت به نحوی که وصیت به آن منصرف می شود، به عمل آید، ظاهرا کافی است.

129: سؤال:

129: سؤال: زید در مرض موت می گوید که (من عمرو را وصی خود کردم باید که دو نفر فرزند من که بکر وخالدند، هر یک را از مال من به قدر آنچه که به ولید پسر بزرگم تملیک کرده ام بدهد. وتتمه مال مرا خود متصرف شود وکسی دیگر را در آن حقی نباشد). آیا این وصیت صحیح است ودر ثلث معتبر است؟ یا نه؟.

جواب:

جواب: هر چند محتمل است که آن وصیت باطل باشد - چون مستلزم حرمان آن یک نفر ولد کبیر است. بلکه محتمل است که مراد حرمان آن دو نفر دیگر هم باشد از قدر زاید حصه آن ولد کبیر - ولکن چون ظاهر این است که مراد او وصیت است از برای دیگران، بنا را به وصیت میگذاریم ودر ثلث اعتبار می کنیم. پس ثلث ترکه (که بعد تملیک آن یک نفر کبیر باقی مانده) وضع می کنیم ومساوی آنچه به آن کبیر داده از آن ثلث به هر یک از اینها می دهیم، وتتمه را اگر بماند به وصی می دهیم ودو ثلث دیگر را بین کل ورثه علی ما فرض الله قسمت می کنیم. اینها در وقتی است که بنا را بر وصیت محض بگذاریم. چنانکه در صورت اشتباه حمل لفظ بر وصیت محض می شود. واما هر گاه معلوم شود که مراد وصیت محض نیست از برای آن دو نفر، بلکه مراد او رساندن حق نفس لامری، است از باب میراث. یا تصرف در آن به عنوان وصیت به این نهج خاص. پس در این صورت هر گاه قائل به فساد این نوع تصرف ووصیت نباشیم، می گوئیم که مراد او این است که غیر حصه ولد کبیر باید مصروف مجموع این دو امر شود (یعنی رساند [ ن ] قدر حصه کبیر که در حال حیات به او داده، به هر یک از این دو نفر، و دادن زایدی - اگر بماند - به وصی). و هم چنین مراد او این است که هر گاه حصه آن دو نفر زیاده از حصه آن کبیر شود زیادتی به وصی داده شود وآنها محروم باشند از آن زیادتی. پس امر آن دو نفر مردد است ما بین حرمان از بعض حق وما بین وصیت از برای آنها به زیادتی. پس گاه است که زیاد می آید چیزی از برای وصی وگاه است نمی ماند. پس هر گاه