جامع شتات جلد 4 صفحه 279

ودر این صورت هم قسم را حاکم شرع باید بدهد، یا مأذون کند وصی را در قسم دادن. بلی هر گاه وصی خود مجتهد جامع الشرایط باشد خود می تواند قسم بدهد وطلب را ادا کند. وبه مجرد این که وصی مدعی علم است به اصل دین، حاکم نمی تواند او را مأذون کند در قسم دادن. بلکه باید در نزد خود حاکم به ثبوت برسد، وبعد ثبوت می تواند او را مأذون کند در قسم دادن. به جهت آن که این در معنی این است که حاکم شرع اصل مرافعه ومحاکمه را به او واگذاشته باشد وادعای ثبوت او را به منزله ثبوت در نزد حاکم کرده باشد. واین جایز نیست. مگر برای مجتهد عادل، ومفروض خلاف آن است وبه هر حال قبل از قسم خوردن ارباب طلب نمی توان دین آنها را ادا کرد. والله العالم.

136: سؤال:

136: سؤال: وصی می تواند از مال اطفال در عوض عمل خود چیزی بردارد؟

جواب:

جواب: هر گاه موصی ار برای او اجرتی قرار داده، اشکالی در آن نیست هر گاه زاید بر ثلث نباشد. ودر زاید موقوف است به اجازه. و هر گاه وصیت نکرده باشد: پس اگر تبرعا عمل کرده باشد، آن نیز مستحق اجرتی نیست. و هر گاه تبرعا نکرده پس اگر فقیر ومعسر باشد پس در آن خلاف است: یک قول استحقاق اجرت المثل است وروایتی معتبر دلالت بر آن دارد، بلکه شیخ طبرسی نسبت داده این را به ظاهر روایات اصحاب. واین اظهر اقوال است. وتفصیل کلام را در کتاب حجر بیان کرده ایم در جواب مسائل حجر و تفلیس، به آنجا رجوع کنید.

137: سؤال:

137: سؤال: آیا وصی می تواند از برای خود از مال صغیر متاعی را بخرد، یا از مال او قرض بردارد؟

جواب:

جواب: بلی می تواند با ملاحظه مصلحت واطمینان از خداع نفس، به قیمتی که دیگران می خرند. (1) ومباشر طرفین ایجاب وقبول هم می تواند شد. و بهتر این است در صورتی که مورد تهمت باشد اجتناب کند. وقول به عدم خریدن از برای خود ضعیف است. واما قرض برداشتن: پس مشهور واظهر نیز جواز است. واحادیث بسیار هم دلالت بر آن دارد(2)ولکن به شرط ملائت(3)واظهر در تفسیر آن این است که این قدر مال داشته4.

1- وسائل: ج13، احکام الوصایا، باب 89، ح1.
2- وسائل، ج12، ابواب مایکتسب به، باب 76، ح1،2و3.
3- همان مرجع، باب 75، ح1،3،4.