جامع شتات جلد 4 صفحه 287

فلان مال مرا به فلان شخص بده). واز آن سفر صحیح وسالم مراجعت کند، وبعد از چند سال دیگر فوت شود. آیا مجرد آن کاغذ وصیت ثابت می شود یا نه؟ وآیا وصی [ را ]. لازم است عمل کردن به آن یا نه؟

جواب:

جواب: این مسأله مشتمل است بر چند مطلب: اول: این که این وصیت مطلق نیست و مقید است به موت در آن سفر. وچون از سفر برگشته وصیت باطل می شود. دوم: این که وصیت عقدی است از عقود ومحتاج است به ایجاب وقبول، وظاهرا خلافی در لزوم ایجاب نیست، بلکه اجماع بر آن نقل شده. واما قبول: پس آن نیز فی الجمله ثابت است بدون خلاف ظاهری در امور خاصه. بلی خلاف در امور عامه هست مثل وصیت از برای فقرا، یا از برای جهت عامه مثل صرف در مسجد وامثال آن، که در این محتاج به قبول نیست. چون شخص خاصی نیست وترجیح احدی از مسلمین یا فقرا برای قبول، ترجیح بلا مرجح است. واین سخن مدفوع است به جواز صدور قبول از حاکم، چنانچه در وقف بر امور عامه. ولکن شهید ثانی در شرح لمعه گفته است که (در اینجا قائلی نیست به لزوم قبول از حاکم). وهر چند ظاهر دعوی ابن زهره اجماع را بر اشتراط قبول، شامل، این موضع هست، لکن با وجود خلاف جمعی وملاحظه کلام شرح لمعه اعتمادی بر آن اطلاق دعوی باقی نمی ماند. بلی اصل عدم انتقال مال از موصی وورثه، دلیلی قوی است. و اعتماد به اطلاق آیات واخبار هم نمی توان کرد. زیرا آنها در خصوص بیان حقیقت وصیت وارد نشده اند که توان اعتماد به اطلاق آنها کرد. واز این جهت است که منکرین اشتراط قبول استدلال به آن نکرده اند. والحاصل در اینجا دلیلی در مقابل اصل نیست. ونفی قائل در شرح لمعه معارض است به اطلاق دعوی اجماع ابن زهره. وبه هر حال شکی نیست که مقارنه ایجاب وقبول در اینجا شرط نیست. بلکه خلاف کرده اند در صحت قبول قبل از موت، ومقتضای اصل، عدم صحت آن است. سوم: آن ظاهر این است که در قبول کافی است آنچه دلالت بر رضا کند، هر چند به لفظ نباشد مثل اخذ وتصرف. ودر ایجاب شرط کرده اند که به لفظی باشد که دلالت کند بر مطلوب، مثل این که بگوید که (اوصیت لفلان بکذا) یا (افعلوا بعد وفاتی کذا) خواه به عربی بگوید یا غیر آن. پس هر گاه بگوید (پنجاه تومان بعد از فوت من به زید بدهید) یا (فلانی وصی من است که متوجه اطفال وادای دیون من باشد) کافی است. و هر گاه لال