جامع شتات جلد 4 صفحه 290

قرینه است بر صحت باقی، پس الزام می شوند بر عمل به جمیع در ظاهر حکم شرعی، هر چند در نفس الامر برایشان معصیتی نباشد بر ترک آنچه علم ندارند به آن). ودر حمل اول باکی نیست هر چند محتاج به تقدیر است وآن خلاف اصل وظاهر است اما حمل ثانی، پس آن ممنوع است. زیرا که بر فرض اعتراف به صحت بعض، لازم نمی آید اعتراف به جمیع. چه آن که اعتراف به بعض هم ظاهر نیست. وبه هر حال این روایت با وجود اضطراب واجمال وشذوذ قائل به آن، مقاومت با اصل عدم انتقال مال به موصی له، و شهرت عظیمه، نمی کند. ودر مقام سخنی دیگر هست. وآن این است که ظاهر روایت بیان ثبوت وصیت و عدم آن است به مکتوب، نه بیان تحقق وصیت به خط وعدم آن. یعنی هر گاه اشکالی نیست که اگر ثابت شود وصیت به این مکتوب وصیت صحیحه قولی، خواهد بود. ولکن اشکال در ثبوت وقوع آن است که آیا به این خط ثابت می شود یا نه. پس ذکر خلاف شیخ در این مقام مناسب نخواهد بود. ودر این صورت می توانیم گفت که هر گاه علم بهم رسد از خط موصی [ بر ] این که وصیت قولی به عمل آورده، کافی است. بخلاف آنجا که جزم کنیم که از نوشتن قصد وصیت کرده. زیرا که مانع ندارد که شارع لفظ را (ناقل) کرده باشد لاغیر، واعتبار را به تلفیظ کرده باشد. نه به مجرد رضای باطنی. و هم چنین است کلام در ثبوت وکالت واقرار وغیره به مکتوب.

147: سؤال:

147: سؤال: هر گاه قدری مال به کسی بسپارد که بعد از وفات او در حال فقر و استیصال ورثه کما فرض الله مابین ایشان قسمت کند وبه تدریج حصه هر یک را به قدر احتیاج به او برساند، و هر گاه احتیاج نداشته باشد به فقرای دیگر بدهد. آیا در این صورت مؤتمن چه کند؟ وچه مقدار صبر کند وانتظار فقر ورثه را بکشد؟ وحقوقی که بر آن مال تعلق می گیرد مثل زکات، ادای آن بر کی واجب است؟

جواب:

جواب: هر گاه آن مقدار زاید بر ثلث نیست، وصیت ممضی است، ودر زاید بر ثلث موقوف است بر اجازه ورثه. وبه شرط موصی عمل می کند وانتظار فقر وحاجت آنها را میکشد. واز کلام موصی بیش از انتظار در مدت حیات وصی مستفاد نمی شود. پس هر گاه ظن موت از برای وصی حاصل شود، باید به مقتضای آن عمل کند، وظاهر این است که معیار همان حصول ظن است. یعنی نگاه میدارد تا وقتی که مظنه حاصل شود از برای او که من بعد حاجتی از برای وارث بهم نمی رسد به سبب حصول سرمایه