جامع شتات جلد 4 صفحه 293

و هر گاه به این مواهبه وصیت متحقق شد پس آنهم در ثلث معتبر است. ووارث مستحق بر زاید بر ثلث است از آن عمل مشروط هر گاه اجازه نکند زاید را، ومستحق اجرت المثل نمی شود. بلکه مستحق نفس عمل است که استیجار باشد، یا عمل کردن خود متهب. بلکه حقیقتا عوض، همان عبادت است وتخییر در طریق وفا به آن است. بلی هر گاه تراضی واقع شود بر اجرت ضرر ندارد ووارث می خواهد آن عمل واستیجار را از برای خود قرار می دهد بعد از موت، یا به دیگری منتقل می کند. وبدان که: هر گاه معین کند که عوض، استیجار بیست سال عبادت باشد وبگوید (یا خود بکن یا استیجار کن) گاه است توهم اشکالی بشود که [ در ] عوض جهالت بهم می رساند. زیرا که گاه است که وجه اجاره مختلف می شود بعد از موت، پس منشأ بطلان می شود. وآن مندفع است به این که عوض هبه حقیقتا همان عبادت است، وآن خود معین است. پس غرض تحصیل آن عبادت است به هر قیمتی که باشد. ودر این جهالتی نیست. با وجود این که در عوض هبه مشروط به عوض، شرط نیست تعیین عوض. بلکه شرط عوض مبهم هم صحیح است ورجوع می شود به عوض المثل. ووصیت راجع می شود به عوض المثل. واما حقیقت این است که در اینجا هیچ نحو ابهامی نیست. چنانکه گفتیم.

151: سؤال:

151: سؤال: چون عمرو واخوان او مدتی خدمت زید را کرده اند، زید وصیت نمود که عوض اجرت ملازمت وحق خدمت، قطعه معینی از سرای زید وقطعه زمینی از ملک مزروعی او را به عمرو واخوان او واگذارند به جهت آن که ایشان راضی شده اند حقوق خدمت را ابرا نمایند. وبعد از فوت [ او ] قطعه سرا را به تصرف عمرو داد [ اند ] وعمرو در آنجا خانه ساخت وچهل سال است که در تصرف دارد. وقطعه زمین مزروعی را به عمرو نداده اند. والحال بعضی از نواد [ ه ] های زید متعرض حال عمرو شده که (یا نصف آن سرائی که در این قطعه معینه بنا نموده [ ای ] به ما واگذار، یا از این مکان بیرون رو) وعمرو می گوید: قطعه زمین مزروعی را هم می خواهم. آیا در این صورت کدامیک تسلط دارند؟.

جواب:

جواب: هر گاه عمرو واخوان او اجیر باشند، یا این که ایشان را امر کرده باشد وایشان هم تبرعا خدمت نکرده اند، در صورت اول ایشان مستحق وجه اجازه اند، ودر صورت ثانی مستحق اجرت المثل. پس الحال که وصیت کرد که آن قطعه سرا را و آن قطعه محل