جامع شتات جلد 4 صفحه 306

در باب نقل مخالفت مجتهد ثالث وخواهش کردن هبه از او که بعد از وفات به مصرف خیر او برسانند، با سکوت ضعیفه عیبی به وقف او نمی کند. ونقصی به آن نمی رسد واین تصرفات وقف کردن ملک، وتجدید وصیت، منشا رفع حکم وصیت سابقه نمی شود.

157: سؤال:

157: سؤال: هر گاه وصیت کند زید به این نحو که (اولاد من در حینی که قسمت اموال من کنند رسدی هم به نبیره من بدهند، وثلث مال مرا خرج من کنند). آیا نبیره را چه باید داد؟ وثلث را خرج چه باید کرد؟

جواب:

جواب: اگر لفظ (رسد) در عرف به (حصه) تعبیر می شود مانند (بهره) در عجمی، و (قسط) و (حظ) و (نصیب) در عربی، بیانی از برای آنها در شرع وارد نشده - چنانکه از برای لفظ (جز) وشیئ) و (سهم) وارد شده - ولکن دور نیست که بگوئیم که در اینجا به قرینه مقام میفهمیم که رسدی مثل رسد یکی از اولاد مراد باشد، اگر ذکور است موافق ذکور واگر اناث است موافق اناث. بخلاف این که هر گاه بگوید (بهره ای از مال من، یا نصیبی از مال من از بر این آن نبیره باشد) که در اینجا مبهم است وحکایت قسمت کردن میراث مذکور نیست. وحکم مبهم آن است که در تفسیر آن رجوع به وارث می شود، واگر وارث هم چیزی نداند یا صغیر باشد، اقل محتمل را می دهند. ودر صورت مخالفت، قول وارث مقدم است. و هر گاه موصی له تعیین قدری کند ووارث انکار کند وموصی له بر او دعوی علم کند، تسلط (قسم نفی العلم) ی دارد. که صوم وصلوه مقدم است واجب است حتی بر سیصد تومان هم بنابر این که از باب تبرع باشد وآنچه از وصایای مذکور زاید بر ثلث باشد موقوفست به امضای ورثه واین به جهت این است وبه هر حال آنچه قرار یافت که حق نبیره باشد، در ثلث مال معتبر است. و هر گاه زاید بر ثلث باشد موقوف است به امضای وارث. اما این که بعد از آن گفته (ثلث مال مرا خرج من کنید) پس ظاهر این است که اگر چیزی باقی ماند از ثلث بعد وضع رسد نبیره، به خرج او میرسانند. واگر چیزی نماند، وصیت اخری موقوف است به امضای وارث. واگر به جای (ثلث مال من) بگوید (ثلث مرا) یا (ثلثی که متعلق به من است) یا (ثلثی که وصیت من در آن نافذ است خرج من کنید)، اظهر این است که این را مقدم میدارند بر رسد نبیره. و در آن موقوف است(1) به اجازه وارث. واین در وقتی است که خرجی که باید کرد از باب واجبات مالیه مثل دین وزکات و خمس نباشد، بلکه مثل نماز وروزه واجبه نیز نباشد. والا پس واجبات مالیه مقدم استث.