جامع شتات جلد 4 صفحه 310

ثم انه: حکی [ عن ] المحقق الشیخ علی (ره) انه بنی المسأله علی اصل آخر، وقال بان الثانیه ناسخه للاولی اذا اطلق الثلث فیها. فاذا قال (اوصیت لزید بثلث ولعمرو بثلث) فیکون الثانی ناسخا للاول فیقدم. واولی منه مالو قال (ثلث مالی). ثم فرع علیه انه لو اوصی لزید بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس، وانتفت القرائن، ان یکون الوصیه الاخیره رافعه للاولی. مع اعترافه با نه مخالف لما صرح به جمیع الاصحاب. والحاصل له علی ذلک مافهمه من ان اطلاق الوصیه محمول علی النافذه. لان الاصل فی الوصیه ان یکون نافذه فیجب حملها علی ما یقتضی النفوذ، بحسب الامکان. وانما یکون الثانیه نافذه اذا کان متعلقها هو الثلث اذی یجوز للمریض الوصیه به، فیحب حملها عیله. کما یجب حمل اطلاق بیع الشریک النصف علی استحقاقه، وحملا للبیع علی معناه الحقیقی. ثم رده بان الاطلاق فی الوصه وغیرها من العقود انما یحمل علی الصحیحه. اما النافده بحیث لایترتب علیه فسخ بوجه فلا اعتبار به قطعا. الا تری ان الوصیه بجمیع المال یوصف بالصحه مع وقوف مازاد علی الاجازه. وکذلک فی البیع بالخیار. واما المثال المذکور لبیع الشریک وانه محمول علی استحقاقه فلا یؤثر هنا. للفرق بینه و بین المشاع. لان جمیع الترکه مستحقه للموصی حال حیاته اجماعا فقد اوصی بما یستحقه.

اقول: والاخر(1) کما ذکره فی الرد. ویلزمه ایضا(2) القول بان الثانی ناسخ لو قال (اعطوا زیدا ثلثی وعمروا ثلثا). والتحقیق ماحققناه. وللشیخ (ره) هنا اضطراب فی فتاویه وتخالف لا نطیل بذکره: وان شئت الاطلاع علیه فراجع المسالک.

158: سؤال:

158: سؤال: موصی وصیت کرده که ثلث مال مرا به مصارف واجب ومستحب برسانید، ووصی حاضر نبوده، بعد از موت موصی وصی مطلع شده که چنین وصیت کرده، ووصی بقین می داند که واجب بر ذمه موصی زیاده از ثلث است، حال تکلیف وصی در صرف ثلث است به امر واجب؟ یا آن که موافق وصیت به آن عمل باید بکند؟ وعرض دیگر این که: [ شخصی ] وصیت کرده که مبلغ معینی را صرف واجب ومبلغد.