جامع شتات جلد 4 صفحه 314

غلام که مال زوجم بودند در حضور او ایستاده بودند، زوجم به نظر حسرت برایشان نگاه کرد وگفت که میترسم که بعد از من جاریه وغلام به دست غیر گرفتار شوند. من گفتم که ایشان را آزاد کن تا خدا تو را شفا بدهد. گفت ایشان را آزاد کردم. بعد از آن که شفا یافت روزی خواست که غلام را بفروشد. من به او گفتم که تو ایشان را آزاد کرد [ ه ا ] مذکور نمود که من صیغه نگفته ام، تو گفتی که ایشان را آزاد کن. من در جواب گفتم آزاد کردم. وحال وارث نفی ولد مذکور را از شخص مزبور می نماید. ومی گوید که این ولد از زنا بهم رسیده واز وارث ما نیست. به علت این که از برای مورث ما در مدت عمر ولدی حاصل نشده ودر اواخر عمر خود مقر بود که قادر به وقاع نمی باشد. وزوجه شخص مرقوم نفی صریح نمی نماید ومی گوید من نمیدانم که این ولد از کیست، اما جاریه مال من است. واز زوجه شخص مزبور سؤال می نمایند که بر فرض این که جاریه مزبوره از تو بوده وبر تقدیر این که زوجت دخول کرده باشد، تو اذن دخول داده بودی که دخول نماید یا نه. مذکور می نماید که من اذن دخول نداده بودم، اما در میان اتراک متعارف است که زوج به هر نحو تصرف که خواهد در مال زوجه می نماید، اگر زوجم دخول کرده باشد او را حلال می نمایم. ووکیل شرعی وارث، مذکور می نماید که شخص مذکور هرگز به جاریه مزبوره دخول ننموده واین ولد از زنا بهم رسیده. آیا به مجرد ادعای جاریه دخول را، وعدم علم احدی به دخول، جاریه مذکوره (فراش) می شود؟ وولد مزبور ملحق به شخص مرقوم می گردد یا نه؟؟ بینوا جمیع مراتب السؤال لیتحقق علینا حقایق الحال.

جواب:

جواب: چون در آخر مسائل نوشته اند که (بینوا جمیع مراتب السؤال)، امر صعوبتی بهم می رساند. به جهت آن که بعضی از مسائل آن، صورت دعوی ومرافعه است. وذکر آن به جهت عوام بی فایده، وخواص را خود حاجتی به آن نخواهد بود. وچون مطلب مشترک شد مابین عوام وخواص، بالضروره اشاره به مأخذ هم لا بدمنه است. وبا وجود این هر دو، فروع جمیع مراتب سؤال بسیار است. وحال ومقام مقتضی بیان آنها نیست. واما آنچه از صورت صحیفه معلوم می شود که محل حاجت ومقصود سائل است بیان سه مطلب است: مطلب اول مسأله حمل جاریه است: آنچه در نظر حقیر ظاهر می شود این است که