جامع شتات جلد 4 صفحه 315

با قطع نظر از اثبات حریت ورقیت وبدون تکلف اثبات او، جاریه مردد است در نفس الامر، بین الامرین بل الامور الثلاثه. یا حره است یا رقیق زوجه، یا بر رقیت مولی باقی است. وعلی ای تقدیر آن ولد ملحق به متوفی نمی شود. اما بر فرض حریت: پس به جهت آن که آن محتاج است به ثبوت عقد جدیدی از دوام یا منقطع، یا وطی ب شبهه، که انتساب یکی از آنها به متوفی ثابت باشد. ومفروض خلاف این است. زیرا که محض دعوی جاریه مثبت مدعی نیست. خصوصا با وجود این که متضمن (اقرار بر غیر) است، و وارث منکر است. خصوصا با وجود آن که ظاهر عبارت جاریه که گفته است که (این حمل را از آقای خود دارم) منافی دعوی حریت وعقد جدید است. واما بر فرض بقا بر رقیت مولی هم ولد ملحق به متوفی نمی شود. به حهت آن که (ملک مجرداز وطی) باعث ثبوت فراش نیست، بدون خلافی از علما بلکه دعوی اجماع بر آن شده. چنانکه شهید ثانی (ره) در کتاب مسالک در کتاب لعان ادعا نموده است. هر چند ظاهر عبارت شرح لمعه در کتاب موهم وجود خلاف است. ودر این که گفتیم ملک مجرد باعث ثبوت فراش نیست، فرقی نیست ما بین این که ممکن باشد حصول وطی ولحوق یا نه. چنانکه تصریح به آن کرده اند. واخباری که دلالت بر ثبوت فراش از برای جاریه دارد همگی در صورت ثبوت وتحقق دخول است. وبر فرض ثبوت وطی هم فراش شدن جاریه محل خلاف واشکال است. خصوصا هر گاه آن وطی خاصی که به ثبوت رسیده وطی [ ی ] باشد که ممکن نباشد که این ولد از آن باشد. وظاهر اکثر علما واشهر روایات این است که وطی جاریه هم منشأ ثبوت فراش نمی شود، مادامی که اقرار مالک به ولد حاصل نشود. هر چند مالک اعتراف به وطی داشته باشد. لیکن تحقیق این مقام ورفع منافات آن با حکمی که کرده اند در مبحث (احکام اولاد) به لحوق ولد با وطی، وسایر شرایط، محتاج است به تفصیلی که اینجا مقام آن نیست. وبه هر حال عمده فرض ما این است که چون دخول بر فرض رقیت هم ثابت نیست، فراش بودن جاریه ثابت نمی شود. وولد ملحق به متوفی نمی شود. واز آنچه مذکور شد حال مسأله بر فرض رقیت آن به جهت زوجه هم معلوم می شود. خصوصا با تصریح زوحه که من اذن دخولی نداده ام به او. مطلب دوم مسأله حریت ورقیت جاریه است. وهر چند که تحقیق این مسأله به جهت لحوق ولد ثمره ندارد. چنانکه معلوم شد. لکن به جهت تعلق حق وراث به آن وغیر