جامع شتات جلد 4 صفحه 316

آن باید معلوم شود. وامارات در اینجا متعارضند. اصل، اقتضای بقای رقیت جاریه می کند بر حال سابق. ووصیتنامچه اقتضای حریت او را می کند. و هم چنین حکایت زوجه آزاد کردن غلام وکنیز را، ودعوی زوجه با شهود وبینه اقتضای مالکیت زوجه را می کند. وظاهر کلام جاریه هم موافق رقیت سابقه است. اولا: وصیتنامچه شرعا اعتباری ندارد. مگر این که به جهت حاکم یا وارث افاده قطع ویقین کند به این که جاریه را آزاد کرده است. یعنی در صورت واقعه، عتق متحقق نشده است. وبعد از حصول یقین به آن، اگر بینه زوجه مقبول نیست ومجروح است، اشکالی نیست. خصوصا به انضمام حکایت زوجه آزاد کردن غلام وکنیز را. و هر گاه بینه زوجه عادله باشد پس اگر تاریخ وصیتنامه مقدم است بر تاریخ بینه، باز بینه را اعتباری نیست. به جهت آن که بینه مفید ظن است ومفروض این است که وصیتنامه مفید یقین است به صورت واقعه. خصوصا با ملاحظه حکایت کردن زوجه آزادی غلام وکنیز را. و اگر فرض کنیم از قول بینه هم علم حاصل شود به صورت واقعه، پس باز بینه اعتباری ندارد. به اعتبار این که واقعه اعلم است از امر متحقق در نفس الامر. و اگر فرض شود حصول یقین به مؤدای بینه یا وصیتنامه در نفس الامر پس آن متبع خواهد بود. و در اینجا فرض تعارض دو یقین محال است. واگر تاریخ بینه مقدم است مقتضای آن را باید مقدم داشت. خصوصا هر گاه بینه مستصحبه باشد واقتصار بر حصول سبب فی الجمله نکرده باشد. ومقتضای وصیتنامه قطع به حصول صورت واقعه است بدون ثمره [ ای ] که بر آن متربت شود. مگر این که فرض کنیم از وصیتنامه یقین نفس الامری به آزادی حاصل شود، که آن متبع خواهد بود. واین فرض قریب به محال است. بنابر این جاریه مال زوجه می شود. ولکن حکایت کردن زوجه آزاد غلام و کنیز را باعث بی اعتباری بینه او می شود در اثبات ملک او. به جهت آن که اقرار مقدم است بربینه، مگر این که از جانب زوجه بگوئیم که آن حکایت دلالت بر آزادی ندارد. و آنچه به گمان حقیر می رسد که مراد زوجه از جمیع این سخن هابا هم [ در ] صورت سؤال (با وجود ظهور منافات آنها با یکدیگر) این است که: شوهرم در حال بیماری اول گفت غلام وکنیز را آزاد کردم، و بعد از آن تملیک من کرد در عوض طلبی که داشتم. واین مبتنی بر این بود که چنین فهمیده بود که به مجرد