جامع شتات جلد 4 صفحه 319

علم به بقای حق ندارد اما ظن استصحابی که منشأ شهادت باشد، دارد. می تواند به علم سابق خود عمل کند یا نه؟ -؟. وخامسا: هر گاه زوجه به عنوان جزم ادعای مهر معینی بکند وزوج بگوید نمیدانم، یا فراموش کرده ام، یا وارث زوج بگوید نمیدانم. چه باید کرد؟. وسادسا: هر گاه نزاع زوجین، یا وارثین یا احدهما، با دیگری در مقدار مهر باشد قول کدام مقدم است؟.

جواب:

جواب: اما از سؤال اول: هر گاه زوجه مدخوله باشد، در آن سه قول است: جمعی می گویند بر زوج چیزی لازم نیست. وبعضی می گویند (اقل ما یتمول) مثل (دو غاز) و بیشتر وکمتر. وبعضی می گویند مهر المثل واجب است، واین در نظر حقیر اقوی است. و هر گاه مدخوله نباشد ومعلوم نباشد: پس خلافی نیست در این که مهری ندارد. ولکن ظاهر این است که این سخن در وقتی است که علم به عدم (تفویض) نباشد. ومراد از تفویض آن است که عقد بی مهر شده باشد. وهر گاه علم به عدم تفویض باشد، و احتمال نداشته باشد که زوج صغیر وفقیر بوده وپدر او را عقد کرده که مهر در ذمه پدر باشد - یا غلام بوده وآقا او را تزویج کرده، یا آن که زوج طلبی از زوجه داشته ودر عوض آن به او شوهر کرده وامثال اینها در این صورت باز آن اقوال ثلاثه جاری است، واقوی اعتبار مهر المثل است. واما از سؤال دوم: این است که انکار زوج مسموع نیست. واقوی لزوم مهر المثل است، مگر این که آنچه در مهر نامچه نوشته شده باشد کمتر از مهر المثل باشد. که در این صورت باز مستحق همین خواهد بود. و هم چنین است حکم (یعنی ثبوت مهر المثل است) در وقتی که شوهر مرده باشد (به جمیع اقسام) و در اینجا زوجه باید قسم بربقای حق خود یاد کند وبگیرد. و هم چنین هر گاه مدعی وارث زوجه باشد [ که ] در اینجا (قسم نفی العلم) است. واما از سؤال سوم: این است که دعوی زوجه ووارث (هیچ کدام) مسموع نیست. مگر هر گاه دعوی مظنه شغل ذمه زوج را با خود زوج بکند، که در این وقت دور نیست که تواند قسمی به زوج بدهد واما هر گاه ظن استصحابی داشته باشد وارث یا زوجه - یعنی مهر را ثابت میدانستند ورافع از برای آن نمیدانند - در این وقت به صورت جزم ادعا کنند، با ایشان معامله می شود معامله دعوی قطع. چنانکه دانستی.