جامع شتات جلد 4 صفحه 336

الزوج) بل یرجع فیه الی العرف والعاده. الا ان نفرض المسأله فی مالو کانت المرأه مجهوله الحال اصلا او نسبا وحسبا، لا الزوج. وهو فرض نادر وخارج عن فرض التداعی فی المهر ایضا. فح نقول: اذا اطلق الدعوی بحیث یمکن ان ینزل علی التسمیه وعلی عوض البضع معا، بان لا یکون ما تدعیه المرأه اقل من مهر المثل، ولا ما یدعیه الرجل اکثر منه. [ ا ] ویکون ما تدعیه المرأه مهر المثل (اواقل) وما یدعیه الرجل اقل منه. فیشکل الاعتماد فی معرفه حقیقه الدعوی بالاتکال علی اصاله عدم التسمیه والقول بان هذا الاصل یقتضی حمل الدعوی علی هذه الصوره مع ان الظاهر والغالب هو التسمیه. وکذلک ظاهر الدعوی فی المقدار. فالاظهر هنا لزوم الاستفسار. لکون الدعوی ناقصه. ولا یرد هذا علی اصل المسأله. فان اصل المسأله کان دعوی المرأه المهر، وانکار الرجل له مطلقا. وذلک لایحتاج الی الاستفسار، لان اصاله البرأه فی جانب الرجل، اما یعمل علیها فلاحاجه الی معرفه مدعی المرأه. او لا یعمل علیها فیرجع الی مهر المثل، او (اقل ما یتمول). بخلاف مدعی الرجل فی هذه الصوره، فان العمل علیه یتوقف علی معرفه حال نفس الدعوی، فبعد الاستفسار فان ظهران الدعوی فی عوض البضع، فیعمل علی ما اقتضاه من ان الرجل اذا ادعی الاقل فهو معنی (ادعا انتفا الباقی) فیحتاج الی الاثبات. وان ظهران الدعوی فی المسمی، فیرجع الی العمل بالروایه وتقدم قول الزوج. کمامر.

163: سؤال:

163: سؤال: هر گاه شخصی ضعیفه ای گرفته باشد، وچند اولاد از او بهم رسیده باشد. ودر ثانی الحال ضغیفه دیگری گرفته باشد ونتوانسته باشد که به او دخل بکند، و زوج فوت شده باشد. وزوجه غیر مدخوله قبل از انقضای ایام عده شوهر کرده باشد. آیا باید تفریق کرد؟ یا نه؟.

جواب:

جواب: عده وفات برای زوجه غیر مدخوله ثابت است. وحکم نکاح در آن، حکم نکاح در عده رجعیه است. وخلاصه حکم آن این است که هر گاه در عده شوهر کرده باشد و دخول هم به عمل آمده، حرام ابدی می شود. وتفریق باید کرد. خواه هر دو عالم به عده و عالم به حرمت تزویج در آن باشند، یا هر دو جاهل به هر دو باشند، یا یکی عالم ودیگری جاهل، یا عالم به یکی از آن دو امرو جاهل به دیگری باشند. واگر دخول واقع نشده باشد، از برای جاهل حرمت ابدی حاصل نمی شود. نهایت عقد فاسد است وبعد از