جامع شتات جلد 4 صفحه 34

اعانت بر اثم وکفر.

17: سؤال:

17: سؤال: هر گاه مدرسه [ ای ] خرابه باشد، ودر دو ضلع آن بیوتات مدرسه بوده ودر یک ضلع آن آب انباری است که بالفعل دایر است. ودر دیگر آن حسینیه مخروبه ای است. والحال کسی می خواهد که مدرسه را تعمیر بکند، به این نحو که در ضلع حسنیه دو مرتبه بنا کند که حجرات تحتانیه داخل مدرسه باشد وفوق آن حسینیه باشد که روی آن به خارج مدرسه باشد وراه آن [ نیز ] از خارج مدرسه باشد. و هم چنین در ضلع آب انبار می خواهد حجرات بنا کند که یکی از آن حجرات بر فوق سقف پله واقع می شود که از آن پائین میروند وآب از آن آب انبار بر میدارند. خلاصه آن که می خواهد بنائی بر فوق آب انبار بشود که از جمله حجرات مدرسه باشد. ودر ضلعی که حسینیه هم بوده است محتمل است که در قدیم الایام دو مرتبه بوده است وتحتانی آن حجرات مدرسه بوده است. ومحتمل است که در فوق پله آب انبارهم حجره بوده است. آیا این تصرفات جایز است یا نه؟ - وعلم به وقف بودن حسینیه وآب انبارهم حاصل نیست. آیا وقف بودن آنها به چه چیز ثابت می شود؟ وچگونه تصرف در مدرسه وآب انبار وامثال آن جایز است؟ وکدام تصرف جایز نیست؟.

جواب:

جواب: بدان که اصل در هر ملکی عدم وقفیت است ووقفیت به بینه باید ثابت شود یا به شیاع. ودر صورت ثبوت به شیاع، خلاف است در اینکه حصول علم شرط است؟ یا ظن نزدیک به علم؟ یا مطلق ظن؟ واظهر قول اول است. چون دلیلی بر کفایت ظن نیست در اثبات دعاوی ومطالب، واینکه در احکام در احکام شرعیه (یا مهیت موضوعات احکام) به ظن اکتفا می کنیم مستلزم این نیست که در اثبات مطالب هم به آن اکتفا کنیم. مگر در جائی که شارع تجویز کرده باشد، مثل بینه یا ید وامثال آن. واینکه بعضی استدلال کرده اند از برای قول دوم به اینکه " هر گاه ظنی از شیاع بهم رسد بیش از ظنی که از شهادت عدلین بهمر سد، اولی است به قبول "، مدفوع است به این که: این در صورتی خوب است که حجیت بینه، از راه