جامع شتات جلد 4 صفحه 340

است که امر رضاع به این شدت نیست. وتنگ گرفتن در آن از عامه ناشی شده که اکثر آنها قلیل وکثیر را موثر در حرمت میدانند. بلکه در اخبار ما حد رضاع به دو سال ویک سال هم وارد شده. (1) وقدمای اصحاب هم بعضی به آن رفته اند. وبا ملاحظه این امور در صورت مسؤول عنها اظهر حلیت وجواز نکاح است. بلکه خلاف آن را در کلام فقها نیافتم. ولکن احوط ترک آن است. به جهت احتمال تأثیر از راه عموم واطلاق اخبار، وخروج از خلاف ابن جنید نیز. اما احتیاط واجب نیست. وبر فرض تحقق رضاع محرم، اظهر جواز تزویج همشیره نسبیه مرتضعه مزبوره است با برادر رضاعی همشیره اش. و هم چنین اخوه نسبیه هر یک از متراضعین در اخوات نسبیه دیگری جایز است تزویج بینهم. والله العالم.

169: سؤال:

169: سؤال: در نفقه وکسوه زوجه حامله متوفی عنها زوجها، رأی شریف به کدامیک از اقوال است؟

جواب:

جواب: از مال شوهر نفقه ندارد. اجماعا. و هم چنین از مال حمل، علی الاظهر الا شهر بین المتاخرین. وجمعی از قد ما بر وجوب آن از مال حمل فتوی داده اند. وقول اول اظهر است.

170: سؤال:

170: سؤال: منزله را در رضاع اعتبار می فرمائید یا نه؟

جواب:

جواب: اظهر عدم [ اعتبار ] منزله است. بلی اعتبار احوط است.

171: سؤال:

171: سؤال: هر گاه مادر که هند باشد (مثلا) چنان داند که ولایت در عقد نکاح از برای او ثابت است شرعا، ودختر صغیر خود را به زید نکاح منقطع نماید. وشخصی هم غافل از این که مادر را ولایتی نمی باشد اجرای صیغه نماید ولایه، وشروط عقد منقطع (از تعیین مهر واجل) به عمل آورد. آیا عقد صحیح است یا فاسد؟ و بر فرض فساد آیا آثار نکاح از حلیت ومحرمیت آن مادر بر زید، وحرمت نکاحش بر او، بر آن عقد مترتب می شود؟ یا نه بلکه زید می تواند که هند را نکاح نماید؟. و بر فرض عدم ترتب اثر، چون مادر چنان می داند که بر زید مذکور محرم است، وزید هم چنین می داند که آن زن بروی محرم است، با هم نشست و برخواست به عمل