جامع شتات جلد 4 صفحه 344

به جهت غیر زانی هم جایز است بدون عده داشتن از برای زنا. خواه شوهر داشته بوده است یا نه. (کذا) بلی دور نیست که ترک دخول به او قبل از گذشتن چهار ماه وده روز از حین انعقاد نطفه، احوط باشد. ولکن الحال وجوب آن بر حقیر معلوم نیست، واشهر و اظهر آن است که از برای غیر حامله هم عده نباشد، هر چند غیر زانی او را بگیرد. ولیکن احوط این است که از برای زانی عده بدارد. بلکه از موثقه اسحق بن جریر ظاهر می شود که خود زانی هم تا (استبراء) نکند تزویج نکند. (1) وعمل به آن طریقه احتیاط است.

177: سؤال:

177: سؤال: هر گاه شخصی از برای پسر بزرگ خود زنی گرفته وبعد از مدت شش ماه پسر فوت شده، وآن زن حامله می باشد. واین پسر با پدر خود (جمع المال) بوده، یعنی مال معینی از خود ندارد. وحال ارث ومهر این زن چه صورت دارد؟ وآن طفل را چه باید نمود؟ وآن شخص را چند نفر دیگر اولاد ذکور واناث - غیر این متوفی - می باشد، حقوق هر یک را بیان فرمائید. ومدت عده این زن را بفرمائید.

جواب:

جواب: هر گاه پدر مال موجود خود را مهر پسر بزرگ خود کرده، همان مال حق زن است. وآنچه در ذمه پسر مهر زن شده بر گردن آن پسر است هر گاه مالی دارد از مال او می دهند. و هر گاه ندارد خدا بدهد. واینکه نوشته است که پدر وپسر جمع المال بوده اند: همبهری و (شراکت ابدان) باطل است هرکی هر چه تحصیل کرده مال او است. و هر گاه مالی در دست هر دو باشد ودست هر دو بر او مساوی باشند، بینهما علی السویه قسمت می شود. هر گاه دعوی ما بین طرفین بشود باید به مرافعه شرعیه حاضر شوند. به هر طریق گفتگوی جمع المالی وادعای مالی محتاج است به مرافعه. وبعد از مرافعه هر گاه مالی برای پسر ثابت شد مهر ودین زن را از آن مال می دهند وتتمه مال او را در میان ورثه قسمت می کنند. شش یک را به پدر می دهند وهشت یک را به زن. وباقی مال حمل است نگاه دارند تا متولد شود. وسایر اولاد آن شخص راتا آن شخص در حیات است نصیبی از مال آن شخص نیست از باب میراث. وبعد از وفات او (کما فرض الله) قسمت می کنند. وعده این زن یا چهار ماه وده روز است یا وضع حمل، هر کدام مدت او بیشتر است عده او همان است. 1.