جامع شتات جلد 4 صفحه 356

خلاف آن است.

206: سؤال:

206: سؤال: یک نفر از اهالی این ولایت که ملازم دیوان بوده دو سال قبل از این در شیراز بوده وبا زنان زانیه آنجا عمل نامشروع انجام داده است. من بعد همان زانیه را به خانه برده وتکلیف توبه وانابه کرده که خود مناکحه کرده باشد. وآن زن مزبوره نیز قبول کرده و از عمل ناشایست انابه کرده. ودر ایام عده همان شخصی که قبل از توبه کردن با او زنا کرده بود و من بعدهم اراده داشته که به زنی گرفته باشد، در یک لحاف خوابیده که مشخص ومعین است وبازن مزبوره مدت عده صحبت بوس وکنار، داشته. نهایت بعضی می گویند که مقاربه هم واقع شده و خود آن شخص ابا دارد. ومعلوم نیست. و من بعد به حسب ظاهر عده منقضی شده زن را به عقد در آورده. وبعد از مدتی طلاق گفته است، نهایت به اکراه واجبار. وبعد از عده طلاق شخصی دیگر آن زن را معقوده نموده وتصرف کرده. وبعد از آن که معقوده مدخوله شخص ثانی شده آن شخص اول اظهار اجبار واکراه کرده [ که ] فی الحقیقه در طلاق مجبور بوده است. وزن مزبوره را از مضاجعت ومقاربت شخص ثانی منع نموده. در ثانی الحال از روی رضا ورغبت شخص اول زن مزبوره را مطلقه نموده است. موافق قانون شرع نبوی (صلی الله علیه و آله) علی النهج المزبور، هر گاه شخص ثانی خواهد زن مزبوره را به عقد خود در آورد، حرام مؤبد خواهد بود و ممکن نیست؟ یا می تواند بگیرد؟.

جواب:

جواب: هر گاه شوهر اول اظهار کراهت ومجبوریت را بعد از عقد شوهر دوم کرده مسموع نیست، مگر این که به ثبوت شرعی برسد که واقعا مجبور بوده، وبعد ثبوت، عقد دوم باطل است. واما حرمت ابدی بر شوهر دوم با وجود جهالت او به بطلان طلاق: پس آن محل اشکال وخلاف است. وحرمت بر حقیر ظاهر نیست. خصوصا هر گاه شوهر اول با وجود مجبور بودن به طلاق قصد طلاق کرده باشد. زیرا ممکن است که کسی با وجود اجبارهم قصد طلاق بکند. مثل این که ظالمی او را اجبار کند به طلاق واین شخص راضی نیست به طلاق ولکن از راه عاروننگ که نمی خواهد دیگری با زن او جماع کند، قصد طلاق واقعی می کند که از زنی او در رفته باشد که هر گاه دیگری او را بگیرد زن او را نگرفته باشد. واما تقریباتی که در اول سؤال شده است به جهت تدبیر در بطلان عقد شوهر اول - به احتمال این که عقد در عده واقع شده است یا از جهت آن که آن زن از جمله مشهورات به