جامع شتات جلد 4 صفحه 357

زنا بوده که عقد دائمی بر آن حرام باشد - پس آنها ضرر ندارد به صحت عقد. به جهت آن که در زنا عده نمی باشد در صورت حمل اتفاقا، ودر غیر صورت حمل علی الاظهر. و نکاح مشهورات به زنا، هم بعد توبه صحیح است. وبه هر حال احتیاط مؤکد در اجتناب است هر چند حکم به حرمت نمی کنیم.

207: سؤال:

207: سؤال: شخصی زنی را عقد کرده. وقبل از دخول به سفر رفته به جهت تدارک عروسی، سفر به طول انجامیده، وزوجه مطیعه است وناشزه نیست. واموال آن شخص در نزد پدر آن زن موجود است، آیا مستحق نفقه است یا نه؟ ومستحق تمام مهر است یا نصف آن.

جواب:

جواب: اختلاف کرده اند در این که آیا تمکین شرط وجوب نفقه است ونشوز مانع است یا آن که اصل وجوب نفقه است تا نشوز ثابت شود. ومراد از تمکین آن است که تخلیه کند میان خود وشوهر در هر حال و خود را به دست او بدهد (در غیر جائی که شرعا معذور باشد مثل ایام حیض ودر وقت احرام ودر حال مرضی که نتواند تمکین کند وامثال آن). ومراد از نشوز آن است که از فرمان شوهر بیرون رود هر چند به این باشد که بی رخصت او از خانه بیرون رود، یا هرگا خواهد با او استمتاع کند مانع شود بدون عذری. ومشهور میان علما این است که تمکین شرط وجوب نفقه است. بلکه مخالفی ظاهرا در نظر نیست غیر از آن که محقق در شرایع تردد کرده در حکم. ولکن بعد گفته که (این اظهر بین الاصحاب است). و هم چنین علامه در قواعد اشکالی کرده. ودلیل عدم اشتراط تمکین اطلاقات اخبار مستفیضه (علاوه بر اطلاق آیات [ است ]. ولکن اظهر واکثر آنها عموم واطلاقی ندارند که شامل غیر ممکنه باشد. و بعضی از آنها اشعار به عموم دارد. واصل برائت ذمه، دلیل مشهور است. بلکه ظاهر آن است که اجماع در مسأله باشد چنانکه عبارت محقق اشعاری به آن دارد ودر شرح لمعه شهید ثانی گفته که (مخالفی در آن ظاهر نیست). و از طریقه معاملات مسلمین در اعصار وامصار نیز مستفاد می شود که به مجرد عقد ملتزم نفقه نیستند، و تا زفات واقع نشود زوجه مزاحم زوج نمی شود. وبه هر حال همین قدر از ظهور اجماع وشهرت عظیمه با اصل برائت می تواند مخصص عموم ادله باشد اگر عموم مسلم باشد، واگر نباشد امر اسهل خواهد بود. بلی: در جمله فروعی که برای مسأله گفته اند یکی (زوجه صغیره) است. ومشهور