جامع شتات جلد 4 صفحه 368

المطلقه الرجعیه زوجه. واستصحاب الحاله السابقه ایضا یقتضی بقا العلاقه السابقه و لم یثبت انقطاعها من دلیل، الا مع النقضا العده بدون رجوع الیها من احد الوجهین: اما الرجهه المصطلحه المعهوده، او تجدید العقد علیها مع جهاله الحکم. فالحکم السابق مستصحب ولا قاطع له ولم یثبت کون مجرد الطلاق قاطعا للعلاقه مطلقا حتی یحتاج عود الحل (من ای حهه کان) الی دلیل خاص. بل نقول انما یثبت التحریم بالطلاق مع الخروج عن العده بدون احد الامرین. لا ان التحریم ثبت ولا یثبت الحل ثانیا الا بالرجعه المصطلحه. فتدبر فی ذلک وافهمه ولا تلحظه بعین الاستنکار، فانه مسلک متین. والحاصل: ان الکلام فی المسأله الثانیه مسبوق بالمسأله الاولی. فتقول: اما ان یکون العاقد رأیه صحه العقد الجدید، او مقلد المجتهد یری ذلک - وفرض وجود قول بذلک - وعقد علیها جدیدا فی حال العده واراد به ذالک، لا الرجعه الی السابقه. فلا کلام ح فی انه عقد جدید صحیح ولیس برجعه فی السابق. ولکن الکلام فی صحه هذا القول، وقد عرفت بطلان. وان کان عالما بفساده (کما هو الحق) فلا معنی للعقد الجدید حینئذ الامحض العباره والتصویر. لعلمه بعدم الوقوع شرعا. فحینئذ اما ان یقصد به الرجعه، اولا. فالاصح فی الاول حصول الرجوع وبدونه لایحصل الرجعه ولا التزویج الجدید. وان کان جاهلا بفساد العقد الجدید وکان یظن انه یصح - اما بان یکون الحل عنده منحصرا فی العقد الجدید او یعتقدانه یجوز له احد الامرین ویختار العقد - فالاشکال فی المسأله انما هو فی هذه الصوره. ووجه الحرمه هو بطلان العقد وعدم القصد الی الرجوع. وتوجیه الحل ما ذکرناه. فالعمده فی اثبات صحه العقد الجدید هو اقامه الدلیل علی جواره. واثبات عدم کونه رجعه لا یکفی کونه عقدا صحیحا. والله العالم.

221: سؤال:

221: سؤال: دختری ده یازده ساله که پدر او غایب بود ولکن ممکن بود مطلع ساختن آن، در نزد مادر بود. شحصی او را می خواست از برای پسر صغیر خود عقد کند. در نزد بعضی از ملاها رفته بود که او را عقد کند. به جهت تشکیک در رشد صغیره وبه جهت احتیاط از ولایت پدر، عقد نکرده بودند. و بعد از آن او را برده در نزد ملائی دیگرو او را عقد کرده اند وبه خانه آن مرد که پدر صغیر است برده اند. وچند گاهی هم در آن خانه بوده وبعد دختر منکر است که من کسی را وکیل نکرده ام والحال پسر کبیر است ومدعی است که من زن خود را می خواهم. وبا وجود این که دختر منکر توکیل است و