جامع شتات جلد 4 صفحه 380

غیر الاصل له، فیعمل عمله مع احتمال عدم الوجوب ایضا نظرا الی الاحتمال، مع اصاله البراه. ومن امثله الثالث والرابع - ومالهما الی شیئ واحد - ماتقدم من التداعی فی وقوع البیع علی العبد او الحر، او علی الخل اوالخمر. ومنها تداعی الزوجین بعد اتفاقهما علی انقضا العده وحصول الرجعه، فی تقدیم ایهما. فاختار المحقق تقدیم قول الزوج، لانه یدعی الصحه. وفصل فی المسالک تفصیلا حسنا یناسب ماحققته فی اول المقال من الفرق بین ماتعیین تاریخ احدهما واختلف فی تقدم الاخرعلیه اوتاخره، ومالم یتعین شیئ بل اتفقا علی حصولها معاو اختلفا فی تقدم ایهما علی الاخر. وانما اطلعت علیه بعدما استنبطت ما حققته بفکری الفاتر، ولا نطیل بذکره. وان شئت فراجعه حتی یتبین ما قلته، ویظهر لک ان ما یذکرونه من تقدیم قول مدعی الصحه لیس با جماعی ولا بمطرد، بل یتفاوت الحال فی الموارد. فلابد للمجتهد من التحری فی کل موضع مایترجح فی نظره وفذلکه المقال فی تحقیق الجواب عن السؤال، ان المرأه المسؤل عنها علی فرض ثبوت توکیلها ایضا وادعائها عدم الرشد حینئذ مع تعیین تاریخ العقد، وثبوت کون ذلک الحین محل اشتباه الرشد کما هو المفروض فالا ظهر تقدیم قولها مع یمینها، والله العالم.

222: سؤال:

222: سؤال: هر گاه زید در سفری مفقود الخبر شود، وخبر فوت او به اهل بلداو برسد. واهل شرع از بلد بنا را بر ثبوت فوت او گذارند وترکه او را تقسیم نمایند. وزن او را بعد از انقضای عده وفات به جهت عمرو وعقد کنند. و بعد از چند روز اهل شرع بلد تشکیک در ثبوت فوت بهمرسانند به سبب این که مخبریک نفر بوده. ومنع کنند زوجه را از تمکین زوج. وبعد از چند سال باز خبر برسد که زوج اول در همان اوقات که اول خبر رسیده بود، فوت شده. واهل شرع بلد باز بنا را بر ثبوت فوت بگذارند وزوجه او را از برای بکر عقد کنند بدون این که عمرو او را مطلقه نماید. وحکم بطلان عقد اول نمایند به سبب آن تشکیکی که در ثبوت فوت بهم رسیده بود. وبه سبب آن که یکی از دو نفری که وکیل بودند در جاری ساختن عقد به جهت آن زوجه وعمرو، دعوی علم به فساد عقد نماید ومدعی این است که من در حال اجرای صیغه عالم به فساد عقد بودم، به سبب این که بر من فوت زید ثابت نبود وصیغه خوانده ام. آیا در این صورت عقد اولی باطل است؟ وزوجه بر بکر حلال است؟ یا عقد اول صحیح است وزوجه بر بکر حرام است؟.