جامع شتات جلد 4 صفحه 388

مر من ایام ولادتها سنه ثم انقطع لبنها لمرض اوعرض ثم عاد بعدا متصاص الطفل، یقال له عرفاان هذا هو اللبن الذی انقطع و هو لبن الولد الذی حصل به. وکذلک بعد انقضا عامین ایضا. وکذلک لو استمر الی عشرین سنین بان تصیر ظئر او تجعل شغله ذلک. فلو حصل الانقطاع بعد عشر سنین بمثل شهر مثلا ثم عاد بسبب امتصاص الولد ایضا یقال له فی العرف انه لبن ذلک الولد الذی حصل به. بخلاف ما لوانقطع عشر سنین ثم رجع بسبب امتصاص الولد. فلوفرض بقاوه عشر سنین فتاثیره ح لامانع منه من جهه کونه لبن الفحل ولبن ولده. بل المانع المتصور انما هو توهم اشتراط کونه فی الحولین للمرضعه ایضا. فبعد تقیید کلامه بصوره لا ینافی انتسابه الی الفحل والولد عرفا، فلا یضرالحکم بتاثیره الی عشر سنین، وان وقع بینه عودو انقطاع لاینافی الانتساب، کما اشرنا. والقول با عتبار الحولین فی المرضعه خلاف التحقیق. ومن ذلک یظهر حال کلام التحریر والقواعد. فاذن الاظهر جواز تزویج الرجل المسؤول عنه بالمرأه المسؤول عنها.

224: سؤال:

224: سؤال: ما حکم میراث المستمتعین وشرطه؟.

جواب:

جواب: اختلف الاصحاب فی تورات المتمعین. فذهب جماعه - منهم ابو الصلاح و ابن ادریس والعلامه فی المختلف وولده والمحقق الشیخ علی والفاضل المقداد فی التنقیح - الی عدم التورات مطلقا. ای سوا شرطا التورات او عدمه اولم یشرط شیئا. و هو مقتضی اطلاق کلام المفید حیث قال (ولا یجب به میراث). والصدوق فی المقنع حیث قال (ولا میراث بینها اذا مات واحد منهما فی ذلک الاجل). ویظهر من المحقق الا ردبیلی فی کتاب آیات الاحکام، ان ذلک مذهب اکثر الاصحاب. حیث قال بعد ذکر آیه میراث الزوجین (الظاهر انه یرید بالزوجه المعقود علیها بالعقد الدائم کما هو مذهب اکثر الاصحاب، وان کان ظاهرها اعم، للروایات). انتهی. ویظهر من کلام السید فی الانتظاران الامامیه کانوا معروفین بهذا المذهب حیث نقل استدلال العامه علی حرمه المتعه من باب النقض بقوله تعالی (والذین هم لفروجهم حافظون.... الی قوله فاولئک هم العادون) بتقریب ان المتعه لیست ملک یمین، ولو کانت زوجه لثبت التوراث فیها مع انه لا ترث ولا تورث، ولکانت عده الوفات فیها اربعه اشهر وعشرا (الی آخر مانقله عنهم) ثم قالوا وانتم تذهبون خلاف ذلک. واجاب السید بان فقد المیراث لیس علامه علی فقد الزوجیه. لان الزوجه الذمیه والقاتله لا ترثن