جامع شتات جلد 4 صفحه 399

اینجا ظاهر می شود حکم صورتی که زوج صغیر بوده ووالد او ولایتا عقد کرده. که باز اصل صحت با زوج است. واین عقدی است که از دو مسلم صادر شده بطلان آن محتاج به اثبات است.

230: سؤال:

230: سؤال: هر گاه دو پسر نا بالغ با یکدیگر لواط کنند منشأ تحریم نکاح مادر و خواهر ودختر ملوط برلایط، می شود یا نه؟ -؟ وفرقی ما بین عمد وسهو وجهل در نکاح هست یا نه؟ -؟ وآیا چنانکه مادر وخواهر مفعول بر فاعل حرام است عکس هم چنین است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: هر چند از اخبار بیش از حکم لایط بالغ، ظاهر نمی شود - به جهت آن که در همه آنها لفظ (رجل) واقع شده وآن ظاهر در بالغ است. و هم چنین است لفظ (حرمت) در اخبار ظاهر در بالغ است، به جهت آن که حکم به حرمت به نا بالغ متحقق نمی شود. و در مسأله هم خلاف است - لکن اشهر (بلکه اقوی واظهر) عدم فرق است میان صغیرو کبیر. وممکن است که استدلال کنیم به لفظ اجماعی که سید مرتضی در انتصار نقل کرده است وگفته است (ومما انفردت به الامامیه ان من یلوط بغلام فاوقب، لم یحل له ام الغلام ولا اخته ولا ابنته ابدا). وکلمه (من) عموم دارد. واما در طرف مفعول: پس هر چند در احادیث هم لفظ (غلام) مذکور است وآن ظاهر در نا بالغ است. ولکن الحال صریحا خلافی در نظر نیست که فرقی باشد میان صغیر وکبیر. هر چند اطلاق کلام بعضی دلالت بر وجود خلاف دارد. وبه هر حال فرقی ما بین عمد وسهوو جهل نیست. به جهت آن که این از احکام وضعیه است. و در اینجا دخول بعض حشفه کافی است در ثبوت حرمت، هر چند در وجوب غسل وغیر آن دخول تمام حشفه معتبر است. واما حرمت مادر وخواهر ودختر فاعل بر مفعول: پس اشهر بلکه اظهر عدم حرمت است. واحادیث دلالت بر آن ندارد. وقولی نقل شده بر حرمت از بعض علما، ودلیل آن واضح نیست. وبدان که حکم در صورتی که وطی قبل از نکاح باشد، واضح است. اما آن که بعد از نکاح باشد (مثل این که با برادر زن خود لواط کند) پس در آن اشکال است و خلاف است. ومقتضای اصل وعموم اخباری که مضمون آن این است که (الحرام لایحرم الحلال) این است که حرام نمی شود. ومقتضای حدیث معتبری این است که حرام می شود. وشکی نیست که احوط اجتناب است. وبنابر قول به عدم حرمت، هر گاه