جامع شتات جلد 4 صفحه 402

دعوی اجماع نقل شده بر کفایت مغایرت اعتباریه. وظاهر این است که در سایر عقود نیز چنین است، بلکه اولی است به جواز.

235: سؤال:

235: سؤال: شخصی غلامی دارد وبرای غلام زن آزادی بگیرد. واز برای او اولاد بهم رسد. آیا فرزند آزاد است وملحق به مادر می شود؟ یا مملوک صاحب غلام است؟.

جواب:

جواب: مشهور میان علما - بلکه از بعضی دعوی اجماع ظاهر می شود - این است که فرزند آزاد است وملحق به مادر می شود. و هم چنین هر گاه مرد آزاد کنیزی را عقد کند. واحادیث معتبره بر آن دلالت دارد. (1) وقول ابن جنید ضعیف است، وحدیثی که دلالت بر آن دارد(2) محمول است بر تقیه یامؤول است. وظاهر این است که فرقی نیست میان آن که کنیزی را به عقد بگیرد مرد آزاد، یا صاحبش از برای اوتحلیل کرده باشد. چنانکه از اخبار مستفاد می شود. بلی اگر صاحب غلام شرط کند بر زن آزاد، مملوک بودن فرزند را، یا صاحب کنیز شرط کند بر مرد آزاد این که فرزند مملوک باشد، مشهور این است که جایز است وفرزند مملوک می شود. واین قول ضعیف است. وحدیثی که به آن استدلال کرده اند با وجود ضعف سند دلالت ندارد بر مدعی اصلا. وآن دلیل، دلیل ابن جنید است بر این که (با و جود اطلاق وعدم شرط فرزند تابع مملوک از زوجین است) و مشهور آن را حمل کرده اند بر صورت شرط. وشکی نیست که چنین دلیلی معارضه با اخبار معتبره وظاهر اجماع نمی کند، ومقتضای آنها این است که فرزند آزاد است. وبنابر مختار دور نیست که عقد هم باطل باشد، هر چند در بسیاری از مسائل نکاح تصریح شده به عدم فساد نکاح به فساد شرط. واین کلام در صورت تحلیل مبنی است بر این که (تحلیل) عقد باشد. (3) وبه هر حال با علم به فساد وحرمت وطی، هر گاه دخول واقع شود زنا می شود، وولد به زانی ملحق نمی شود. وبا جهل به حرمت، ولد شبهه است ومحکوم به حرمت است.

236: سؤال:

236: سؤال: مالک کنیز خود را ببخشد به شخصی دیگر به فلان مدت که به او جماع بکند. کنیز حامله باشد. اولاد به مالک می رسد؟ یا به آن شخص واطی؟ اعم از

1- وسائل، ج14، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 30، ح1 تا 10.
2- همان مرجع، ح12.
3- عبارت نسخه ما اینطور نبود تصحیح قیاسی شد.