جامع شتات جلد 4 صفحه 403

آن که در وقت بخشیدن مالک شرط کرده باشد در خصوص اولاد یا نکرده باشد. و بخشیدن مالک کنیز خود را برای جماع به مرد اجنبی جایز است یا نه؟ -؟

جواب:

جواب: جایز است حلال کردن کنیز از برای شخصی اجنبی از برای جماع کردن و سایر استمتاعات. ودر مسأله اشکال نیست. وخلاف ضعیفی نقل شده وآن مخالف احادیث بسیار(1) واجماعات منقوله وعمل طایفه بوده است. وشرط کرده اند در آن شروطی که در نکاح معتبر است. یعنی کنیز شیعه را به مخالف نمی توان تحلیل کرد. و هم چنین کنیز کافره غیر کتابی را به مرد مسلم. و هم چنین حاصل می شود به آن نسب و خویشاوندی ومترتب می شود بر آن احکام آنها. واین (تحلیل) یا داخل عقد است یا داخل ملک یمین، گو ملک رقبه نباشد وملک منفعت باشد. پس خارج از حصر آیه نیست. (2)واگر هم باشد تخصیص می دهیم آیه را به اخبار و اجماعات منقوله. وشرط است در آن صیغه، به جهت آن که ظاهرا اجماع است که محض تحلیل بر اجنبی منشأ حلیت فرج نمی شود. وبه عنوان عاریه هم نمی توان داد. و ظاهر این است که اجماعی است. چنانکه از جمعی علما ظاهر می شود. وحدیث معتبری هم دلالت بر آن دارد. و هم چنین به عنوان هبه وبخشش هم صحیح نیست. بلکه باید به لفظ تحلیل باشد به این که بگوید (احللت لک وطأها) یا (جعلتک فی حل من وطئها). وجماعتی تجویز کرده اند لفظ اباحه را که بگوید. ابحت لک فرجها وآن خالی از اشکال نیست خصوصا با ملاحظه آن حدیثی که منع شده در آن از عاریه وتصریح شده به این که که تحلیل کند واز مقابله تحلیل با عاریه (با وجود آن که از عاریه نیز اباحه فهمیده می شود) ظاهر می شود که خصوص لفظ (تحلیل) معتبر است. ومطلق الفاظی که دال بر رخصت باشد کافی نیست. ودر اشتراط قبول خلاف است، و در اخبار تصریحی به آن ندیدیم. وبعضی دعوی ظهور (اتفاق اصحاب) بر آن کرده اند. وشکی نیست که اشتراط احوط بلکه اظهر است. ودر جواز تحلیل آقا کنیز خود را به غلام خود اشکال است وخلاف است، به جهت