جامع شتات جلد 4 صفحه 405

آن قیاس است. ولکن اگر شرط کنند به عقد که مال یکی از آنها باشد، پس باید که متابعت شرط گردد. و هم چنین هر گاه شرط در ضمن [ عقد ] کنند که دو ثلث از یکی باشد وثلث از دیگری و هم چنین.

237: سؤال:

237: سؤال: کسی کنیزی داشته باشد، اگر کسی بی اذن مالک با [ آن ] کنیز جماع کند وفرزند بهم رسد. آن فرزند ولد الزنا است یا نه؟ -؟. به مالک می رسد یا به آن شخص؟ -؟.

جواب:

جواب: آن کسی که با کنیز جماع کرده اگر آزاد است به گمان حلیت کرده از راه شبهه یا جهالت، فرزند از او است، و ولد الزنا نیست، وآزاد است. و هر گاه آن کس با علم به حرمت کرده زانی است وفرزند به او ملحق نمی شود وتابع کنیز است، وملک صاحب او است. هر گاه آن کس غلام دیگری بود، پس اگر با علم به حرمت کرده وزنا به عمل آمده، فرزند ملحق به صاحب کنیز است ومملوک او است. وبر این نقل اجماع شده، چون در اینجا (نسب) معدوم است. بخلاف صورتی که به عنوان حلال شده باشد وحکم آن در مسأله سابقه گذشت.

238: سؤال:

238: سؤال: دختر بی اذن پدر و مادر، شوهر می تواند کرد یا نه؟ -؟ وعقد ایشان صحیح است؟ یا شرط است رضای پدر ومادر که اگر بی رضای پدر ومادر عقد به عمل آید. صحیح نمی شود؟ واگر بفرمائید که بی رضای والدین عقد صحیح است، آیا (عاق والدین) می شود یا نه (اعم از این که باکره باشد یا ثیب؟.

جواب:

جواب: رضای مادر مطلقا شرط نیست ودر لزوم رضای پدر در (دختر بالغه باکره خلاف است. واقوی واشهر واظهر عدم اشتراط است، وعقد بدون اذن پدر صحیح است. ولکن احوط مراعات رضای او است. واما هر گاه پدر غایب باشد، یا در موقوف داشتن عقد بر رضای پدر حرج وعسر لازم آید، آنجا احتیاط هم ضرور نیست. ودر صورت احیتاج دختر به شوهر ومتضرر شدن او به ترک شوهر کردن، هر گاه مخالفت بکند معلوم نیست که گناه باشد، چه جای آن که عاق باشد. بلی هر گاه دو نفر خواستگار او باشند، و [ از ] اختیار هر یک از آنها ضرری به دختر نمی رسد، پس مخالفت در اینجا دور نیست که معصیت باشد. وبه هر حال تحصیل رضای پدر ومادر در امور مباحه لازم است مگر این که منشأ ضرر وحرج باشد. در اینجا فرقی در ما بین باکره و غیر باکره نیست.