جامع شتات جلد 4 صفحه 406

239: سؤال:

239: سؤال: هر گاه زوج قبل از دخول فوت شود، زوجه نصف مهر را مطالبه می نماید یا کل مهر را؟

جواب:

جواب: مشهور کل مهر است. ولکن احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارد. و احتیاط در این است که صلح کنند بر نصف.

240: سؤال:

240: سؤال: درصورتی که زوجه ادعای عنن می نموده باشد، وزوج قبول نداشته باشد عیب مذکور را، بلکه از زوجه سابقه بر این ولدی هم از برای زوج مزبور حاصل شده باشد. آن را نیز بیان فرمایند.

جواب:

جواب: دعوی عنن باید به مرافعه مجتهد جامع الشرایط طی شود، تا ثابت نشود احکام بر آن مترتب نمی شود.

241: سؤال:

241: سؤال: بعضی از ملاها می گویند (مادر زن محرم نیست، ودلیلی بر محرمیت نیست). اصلی دارد یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: این سخن بی اصل است. ومحرمیت مادر زن اجماعی است. چنانکه از طریقه مستمره علما وصلحا واهل دیانت در اعصار وامصار ظاهر می شود بدون منکری که اعتماد به شأن او باشد. ودر کلام علما (ی معتنین [ بهم ]) بر نخوردم به مخالفی، و کلام همگی بالعموم والخصوص دال است بر محرمیت وعدم اشکال. چنانکه در مواضع بسیار معلوم می شود. از جمله در (کتاب جنایز) همگی ذکر کرده اند در جواز تغسیل محارم، که مراد به محرم (کسی است که حرام باشد نکاح او ابدا از جهت نسب یا رضاع یا مصاهره) وتصریح به آن شده در همه کتابها، نظر کن مسالک ومدارس ودروس و ابن فهد در نکاح مهذب وغیر آنها را. بلکه کلام مقداد در تنقیح صریح است در دعوی اجماع در کتاب نکاح، در آنجا که گفته (المحرم هو کل امرأه یملک وطأها، اوحرم مؤبدا بنسب. از رضاع، او مصاهره بعقد او ملک یمین. ام التی یملک وطأها فیجوز النظر الیها کالزوجه باطنا وظاهرا واما من حرم وطؤها فیباح النظر فیهن الی الوجه والکفین والقدمین اجماعا، ویحرم النظرالی القبل والدبر بغیر ضروره من مباشره علاج ومشاهده ایلاج. واما غیر ذلک من البدن: فعلی ثلاثه اقسام... الی آخر ما ذکره). و هم چنین در کتاب حدود در مسأله زنا به ذات محرم، تصریح شده به محرم بودن. و اگر چه قتل به سبب زنا به ذات محرم بسی خلاف کرده اند.