جامع شتات جلد 4 صفحه 407

و هر گاه کسی بخصوص مطالبه حدیث بکند در مسأله، از او مطالبه حدیث در بسیاری از محارم خواهیم کرد مثل بسیاری از اقسام رضاع. وآنچه او در آنجا گوید، ما در اینجا می گوئیم. واگر نباشد در مسأله مگر شهرت، ما را کافی است. چون مورث ظن قوی است فکیف مع حصول العلم بالاجماع، او ثبوت الاجماع المنقول. وچون وقت تنگ بود به این دو کلمه اکتفا شد.

242: سؤال:

242: سؤال: بر فرض صحت بیع کنیز حامله، آیا ولد از مشتری است یا بایع؟ -؟.

چجواب: فرض صحت در وقتی می شود که حمل از مولی نباشد. یا باشد ولکن از صورتهائی باشد که بیع (ام ولد) جایز باشد. پس هر گاه حمل از مولی باشد بی شک فرزند ملحق به پدر او است وملک مشتری نمی شود. و هم چنین هر گاه حمل از شخص آزادی باشد - به وجه حلال بین یا شبهه - باز ولد ملحق به پدر است. و هر گاه حمل از زنا باشد، یاازغلام مولی باشد، یاازغلام غیر باشد، وبه سبب شرط مال مولی شده باشد، پس هر گاه شرط شده باشد در حال بیع که ولد مال مشتری باشد، مال مشتری است. والا مال بایع است بنابر اشهر واظهر. واگر ولد به سبب شرط مال صاحب غلام باشد، مال صاحب غلام است. پس هر گاه بایع کنیز را بفروشد وبعد از آن ادعا کند که حمل کنیز از من بهم رسیده، مشتری انکار کند، وجزم حاصل شود به آن که کنیز در حال بیع حامله بوده - مثل این که در کمتر از شش ماه بعد خریدن متولد شود، یا ظن به آن حاصل شود، مثل این که اقصای حمل یا کمتر گذشته باشد اما مشتری به آن دخول نکرده باشد - پس اگر حمل داخل بیع نبوده، بی اشکال ولد ملحق به بایع می شود. و اگر حمل داخل در بیع بوده، یا بالاصاله چنانکه قول بعضی است، یا به سبب شرط چنانکه اشهر واظهر است پس در این صورت اشکال بهم می رسد. واظهر واقوی آن است که اقرار بایع در حق خود مسموع است ونافذ است. نه در حق مشتری. ودعوی او در فساد بیع مسموع نیست. و ثمره این در وقتی ظاهر می شود که کنیز ثانیا بر وجهی از وجوه منتقل شود به بایع که حکم می شود به آزادی فرزند.

243: سؤال:

243: سؤال: آیا مشتری می تواند با کنیز حامله که خریده جماع کند یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: جماعتی از قدما گفته اند که حرام است جماع کردن تا چهار ماه از حمل بگذرد. واز ظاهر ابن زهره دعوی اجماع بر آن نقل شده. و از شیخ در نهایه وجمعی از