جامع شتات جلد 4 صفحه 409

معتبره که در آنها منع شده از وطی تا بعد وضع حمل. وبعد از تأمل در ادله هر چند این قول خالی از قوت نیست، ولکن صحیحه رفاعه با شهرت بین الاصحاب وظاهر اجماع منقول با تایید آنها به ادله (قول به مطلق جواز)، با ملاحظه اعتبار عقلی که آن اجتناب از (اختلاط ومیاه وانساب) است، کافی است در ترجیح مشهور. ولکن احوط اجتناب است تا وضع حمل بشود. وبدان که: ظاهر اکثر اصحاب (بلکه مشهور، چنانکه شهید - ره - در دروس گفته است) ومتبادر از ادله واخبار، وطی در قبل است. ولکن احوط اجتناب است از دبر او نیز. ودر صورت جواز وطی مستحب است عزل، وشاید وجه آن این است که آن احادیثی که دلالت می کنند بر (مطلوب بودن آزاد کردن آن بدون عزل واینکه نفروشد او را و جدا کند برای اوحصه ای از مال خود به جهت معیشت او). وعلت آن را فرموده اند که نطفه او غذای او شده که شبهه فرزندی در آن راه بیابد. پس از برای خروج از آن شبهه عزل بکند تا آن ناخوشی لازم نیاید، اگر خواهد مملوک خالص باشد. والحاصل: آن که از احادیث مستفاد می شود که ناخوش است که نطفه او داخل رحم مملوک بشود در حال حمل. وچون دلالت آن [ ها ] به سرحد وجوب نرسیده، حمل بر استحباب می شود. واما هر گاه عزل نکرده باشد، پس خلاف کرده اند در این که بیع او جایز است یا نه. جمعی از قدمای اصحاب حرام دانسته اند بیع او را، و از ابن زهره دعوی اجماع بر آن نقل شده. وقول دیگر کراهت است. وشاید اقوی قول به حرمت باشد، و چند حدیث معتبر دلالت می کند بر وجوب آزاد کردن. ولکن مشهور استصحاب آن است. واحوط آن است که او را آزاد کند ومستحب است که حصه ای از برای او از میراث خود قرار بدهد، یعنی چیزی از مال خود به جهت او قرار بدهد که به او زندگانی کند. نه این که او را از جمله وراث قرار بدهد. چنانکه مؤثقه اسحاق بن عمار (بلکه صحیحه او) دلالت بر آن دارد، وظاهر آن هر چند وجوب است لکن قول به وجوب آن در نظر نیست. مگر این که بگوئیم صدوق قائل به آن است چون در من لایحضره الفقیه آن را روایت کرده.

244: سؤال:

244: سؤال: هر گاه زید متوفی، وزوجه او نیز متوفی، وورثه زوجه مهر نامچه در دست دارند به خط ومهر عدول، وشاهدی ندارند، وادعای مهر می نمایند، چه چیز می طلبند؟.