جامع شتات جلد 4 صفحه 416

شرط کند که ضامن نباشد، بگوئیم که ضامن نیست. هر چند ظاهر اکثر علما در اینجا نیز ضمان است. و هر گاه پسر کبیر بوده وپدر وکیل بوده، پس مهر بر ذمه پسر است. مگر آن که پدر عینی از مال خود مهر او قرار داده باشد، یا مهر را در ذمه پسر قرار داده باشد وخود ضامن شده باشد.

252: سؤال:

252: سؤال: زن می تواند ممانعت کند شوهر را از دخول تا مهر خود را بگیرد یا نه؟

جواب:

جواب: بلی هر گاه مهر حال باشد - یعنی موعد معین از برای آن قرار نداده باشند و شرط هم نکرده باشد که عند الاستطاعه بدهد، ومعنی از دخول هم نباشد - می تواند منع کند. پس تا مهر را نگیرد (به دست خود، یا به دست عادل، یا به دست کسی که طرفین به او راضی شوند) جایز است از برای او ممانعت. وبعضی علما در صورت اعسار زوج گفته اند که (مانع نمی تواند شد). واشهر بلکه اظهر جواز ممانعت است در این صورت نیز. وتحقیق این مسأله مبتنی است بر این که نکاح از عقود معاوضات باشد نه محض (تعبد). ودور نیست که چنین باشد. ودر (عقود معاوضه) جایز است ممانعت از اقباض هر یک از طرفین قبل از اخذ عوض. و هر گاه صداق مؤجل باشد، جایز نیست ممانعت هر چند دخول نکرده باشد تا اجل منقضی شود.

253: سؤال:

253: سؤال: هر گاه زنی شوهر بکند به شخصی به مهر معینی، وشرط کند در ضمن عقد که ده سال هم از برای او یا از برای پدرش کار کند، یا آن که اصل مهر خود را به این قرار بدهد که: شوهر ده سال از برای او یا برای پدر او کار کند. آیا این عقد و مهر صحیح است یا فاسد؟

جواب:

جواب: اما صورت اولی: پس مشهور علما ظاهرا جواز است. وتمام ادله از عمومات و آیات در اصل مهر افاده می کنند که (هر چیزی که تراضی به آن حاصل شود، خوب است) و هم چنین عمومات آیات واخبار که دلالت دارند بر وجوب (وفای به شرط وعقد) وغیر آن، دلیل آن است. وبعضی اخباری که دلالت بر منع این شرط دارد، دلالت آنها مقدوح است. ودر آنجا که فقها ذکر کرده اند که (هر گاه در حین عقد نام ببرند از برای زن چیزی و از برای پدرش چیزی، آنچه از برای زن است لازم است وآنچه از برای پدر