جامع شتات جلد 4 صفحه 417

است باطل است) وحدیث صحیحی هم بر این مضمون هست، پس آن درصورتی است که شرط ضمن العقد نباشد. چنانکه در رساله دیگر تحقیق آن کرده ام. وآنچه ظاهر می شود از شهید ثانی (ره) در مسالک که (اجیر شدن شوهر از برای پدر زن، در شرع ماجایز نیست) بر اطلاق خود باقی نیست ومسامحه کرده است در تقریر. وآن قدری که ما مسلم داریم از این (منع) این است که: پدر زن، شوهر را از برای خود اجیر کند در عوض مهر دخترش بدون این که دختر خود مباشر آن باشد، یا راضی به آن باشد، وصغیر ومحجور علیه نباشد. اما هر گاه به رضای دختر باشد (خصوصا هر گاه مهر چیزی دیگر هم باشد واین شرطی باشد در ضمن آن) پس در آن امر آسانتر است. و از آنچه گفتیم حکم باقی سؤال ها معلوم می شود. بلی، خفائی که هست در آن صورت اخری است که مجموع مهر را این قرار بدهد که شوهر از برای پدر کار کند. دلیل بر بطلان آن نیز بر حقیر ظاهر نیست. واخباری که بر بطلان آن اشعار دارند همگی مشتمل اند یا بر ضعف سند، یا ضعف دلالت، یا چیزی که باعث وهن در اعتماد بر آن هست. وحکایت موسی وشعیب ظاهرا مبتنی بر استقلال شعیب بوده در آن امر که ما آن را تجویز نمی کنیم. ومی گوئیم این در شرع او بوده است، ودر شرع ما چنین نیست. نه آن که مطلقا تجویز آن نکنیم ونفی آن کنیم از شرع خودمان. وشاهد آن این است که در آن احادیث بر منع استدلال کرده اند علت که مذکور است در اینها این است که (چون شوهر نمی داند که زنده می ماند که وفا کند یا نمی تواند که این کار را بکند واما موسی (علیه السلام) میدانست که وفا خواهد کرد). وتو میدانی که این علت موجه نیست. و اگر به این قائل شویم اکثر صداق ها باطل می شود. وحال آن که از جمله آنهاست تعلیم قرآن وغیر آن.

254: سؤال:

254: سؤال: هر گاه شخصی دختر خود را تزویج کند به شخصی، وده تومان (مثلا) به مصرف اخراجات عروسی آن برساند. وشرط کند که ده سال هم داماد خدمت او را بکند واگر وفا به شرط نکند ده تومان را رد کند. وبرادر داماد هم ضامن شود که (هر گاه این داماد کوتاهی در وفاکند ورد کردن وجه بر او لازم شود وندهد من ضامن باشم وآن وجه را من بدهم). وداماد وفا به شرط نکرد وفوت شد. وپدر دختر هم فوت شد. آیا این