جامع شتات جلد 4 صفحه 419

چنانکه در مقام خود تحقیق کرده ایم(1) که: شرط ضمن العقد در حکم جز احد طرفین است. وجز مهر مال زن است ومال پدر نمی تواند شد الا به اذن او. وجایز نیست که پدر آن را از برای خود قرار دهد.

255: سؤال:

255: سؤال: چه می فرمایند در این سؤال شرعیه که زید وعمرو با هم در چند قطعه اراضی شریک می باشند. وزید مزبور یک قطعه مشخص ومعین از آن اراضی مشترکه را در مهر زوجه خود می نماید. بعد از چند وقت دیگر که آن اراضی مشترکه را عمرو وزید تقسیم می نمایند آن قطعه زمین که زید در مهر زوجه اش نموده، رسد عمرو می شود. وزید عوض آن را در جای دیگر به زوجه نمی دهد وفوت می شود. آیا زوجه مزبوره را می رسد که بعد از فوت زید مزبور در عوض قطعه زمین مذکو را ترکه زید زمین دیگر متصرف شود یا نه؟

جواب:

جواب: به قدر حصه زید از آن زمین که صداق زوجه کرده ممضی است ومال زوجه است وقسمت مذکوره باطل است. به جهت آن که مال غیر داخل اموال مشترکه است یعنی زوجه. وتقسیم مال غیر بدون اذن او صورتی ندارد. و در ازای آن نصف دیگر که مال شریک او بوده، باید زید از عهده بر آید. وظاهر این است که به نسبت به آن از مهر المثل تنخواه می گیرد. یعنی بر آورد مهر المثل زوجه را می کند ونصف مهر المثل را عوض نصف زمین می گیرد. ومحتمل است که اگر زوجه خواهد، دست از همه زمین بردارد ورجوع به مهر المثل بکند. به جهت آن که تراضی میان آنها بر همه زمین واقع شده بوده است، وچون آن به عمل نیامد از آن دست بر میدارد وبه مهر المثل رجوع می کند.

256: سؤال:

256: سؤال: دختر بالغه عاقله رشیده باکره بدون اذن پدر وجد پدری می تواند شوهر بکند یا نه؟

جواب:

جواب: در این مسأله شش قول یا هفت قول است واکثر اقوال بسیار ضعیف است و مجال ذکر آنها وتضعیف آنها نیست. واقوای آنها سه قول است: اول استقلال دختر در ولایت امر خود. دوم: استقلال پدر وجد بدون مدخلیتی از دختر. سوم: تشریک ولزوم اذن از هر دو. واقوای اقوال در نظر حقیر قول اول است. به جهت (اصاله عدم لزوم اذن)، و ».