جامع شتات جلد 4 صفحه 428

اخبار مشهور، هست. وبنای عمل حقیر تا به حال بر مصالحه به نصف است. (1)

258: سؤال:

258: سؤال: هر گاه کسی چیزی را مهر زوجه خود بکند که ملک مسلم به آن تعلق نمی گیرد، یا مطلق ملک به آن تعلق نمی گیرد (مثل انسان آزاد. یا آن که آن مال غیر بوده واو صداق کرده بعد از آن مستحق غیر بر آید تمام آن یا بعض آن). چه باید کرد؟ وحق زوجه چه چیز است؟

جواب:

جواب: اختلاف کرده اند علما در این که هر گاه مسلم مهر زوجه بکند چیزی را که مالک آن نمی شود (مثل خمرو وخنزیر) یا ملک تعلق به آن نمی گیرد مثل آن که شخص حری را مهر کند - بعد از آن که اتفاق کرده اند بر این که آن مهر فاسد است - آیا (2)عقد هم فاسد است یا نه؟ -؟. مشهور واقوی صحت است، به جهت عمومات ادله. وموید این آن است که اخلا عقد از ذکر مهر مطلقا جایز است. ووجهی از برای بطلان تصور نمی شود الا این که در عقد تراضی ضرور است، ومفروض این است که تراضی واقع نشده الا به مهر فاسد، وبه بطلان مهر تراضی بر آن منتفی می شود، پس مطلق تراضی منتفی می شود، پس عقد فاسد می شود. وجواب آن این است که: بطلان مهر مستلزم انتفای مطلق تراضی نیست. وآنچه دلیل بر آن قائم شده لزوم تراضی است در حین عقد، نه در استمرار. وبسیار اوقات هست که بعد از تنبه باز بر بقای عقد راضی اند. پس استلزام ممنوع است. وشهادت می دهد نیز حکم علما واخبار بر این که (به فساد شرط، عقد فاسد نمی شود). وحال آن که تراضی در عقد بر آن شرط موقوف بوده است. بلکه امر در اینجا واضحتر است. پس معلوم شد که قول به بطلان عقد به فساد مهر، ضعیف است. وبعد از این خلاف، اختلاف کرده اند که آیا بر زوج چه چیز لازم است از برای زوجه؟. ومشهور اقوال نیز در اینجا (مهر المثل) است هر گاه دخول کرده باشد. خواه آن شئ قیمتی داشته باشد مثل خمر وخنزیر که فی الجمله قیمتی دارند، وخواه نداشته باشد مثل حر. وبعضی گفته اند: قیمت آن چیز را در نزد مستحلین آن، می دهد، و اگر مثل حر باشد که قیمتی ندارد، آن را عبد فرض می کنند وقیمت می کنند. وبعضی گفته اند که: ..