جامع شتات جلد 4 صفحه 431

مثلی باشد. وظاهر علامه در قواعد ترجیح دوم است ومهر المثل را احتمال قرار داده، بخلاف خمر وخنزیر وحرکه در آنجا ترجیح مهر المثل داده. ودر تحریر گفته (اذا اصدقها عبدا فبان مستحقا للغیرکان لها قیمتها، ولو بان حرا قال الشیخ الاقوی قیمته لوکان عبدا، ولو قیل بمهر المثل کان وجها). وفخر المحققین مبنای این دو قول را بر این گذاشته که آیا مهر (عوض) است؟ یا (نحله وعطیه) است؟ پس بنابر این که عوض باشد مهر المثل لازم می شود. به جهت آن که هر گاه احد عوضین فاسد شد صاحب آن عوض دیگر رجوع به عوض خود می کند، وچون بالفرض ممتنع است به جهت آن که نکاح فاسد نمی شود، پس قیمت آن عوض خود را که بضع است می گیرد وقیمت آن مهر المثل است. وبنابر آن که عطیه باشد وعوض نباشد ذکر مهر نه از برای تعیین عطیه خواهد بود ونه از برای بیان معاوضه. پس هر گاه تشخیص وتعیین آن باطل شد به سبب این که ملک غیر است، پس باید رجوع [ کرد ] به مثل آن اگر مثلی باشد، یا به قیمت آن اگر قیمی باشد. وفخر المحققین میل به عطیه بودن کرده. واظهر در نظر حقیر این است که از بابت معاوضه است، به دلالت آیات واخبار و اعتبار، که اینجا محل ذکر آنها نیست. پس اظهر بنای بر مهر المثل است. و از اینجا حکم آن که مال غیر را مهر کرده باشد با علم به آن، هم ظاهر می شود که اقوی مهر المثل است. چنانکه گذشت. وهم از اینجا ظاهر می شود حکم آن که صداق مرکب باشد. مثل آن که صداق کند یک حر ویک عبد را، یا ده من خمر وده من خل، یا دو غلام را واحدهما ظاهر شود که حر بوده، یا احدهما مال غیر بوده. وآنچه از عبارات ایشان در این باب [ ظاهر می شود ] دو نظر است: علامه در قواعد گفته (ولو تزوجها علی عبدین فبان احدهما حرا لم ینحصر الصداق فی الاخربل یجب بقدر حصه الحر المثل اوقیمته لوکان عبدا). ودر تحریر گفته (ولو تزوجها علی عبدین فبان احدهما حرا فسد فیه ووجبت قیمته لوکان عبدا وصح فی الاخر. وهل لها المطالبه بقیمتهما ودفع الاخر؟ اشکال.). پس هر گاه کسی ملکی را مهر زوجه خود بکند ونصف آن مستحق غیر بر آید، بنابر اقوی واظهر زوجه مستحق نصف ملک است ونصف مهر المثل. ومحتمل است که تواند مهر المثل بگیرد و از آن ملک دست بردارد. به جهت آن که تراضی در عقد بر مجموع بوده والحال آن متعذر است. پس رجوع می کند به مهر المثل.

259: سؤال:

259: سؤال: شخصی صداقی به جهت زوجه خود قرار داده وبعض آن را معجل و