جامع شتات جلد 4 صفحه 437

وعلامه (ره) وزمخشری اینها را استثنا کرده اند از قاعده (یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب). وآن غفلت است. به جهت این که داخل نبودند تا خارج شوند. وفهمیدن این قاعده که (حکم تابع عنوانات است، نه مطلق مصادیق توافقیه اتفاقیه) از برای فقیه از جمله مهمات است. واین حقیر فروع بسیاری از برای آن در فقه پیدا کرده ام که به سبب این احکام متفاوت می شود. ومحتاج است به تأمل تام.

262: سؤال:

262: سؤال: هر گاه شوهر هند به سفر مکه رفته ودر معاودت در منزل بحرین مشرف بر موت باقی مانده. وبعد با اخبار محفوف به قراین از برای هند علم حاصل شده به فوت زوج ودر نزد حاکم به ثبوت نرسیده. آیا می تواند شوهر کند یا نه؟ -؟ وکسی مانع او می تواند شد یا نه؟ -؟. و از برای کسی که علم به جهت او حاصل نشده اکتفا به حصول علم از برای هند می تواند کرد که او را بگیرد یا نه؟ -؟ و هم چنین جایز است کسی که علم برای او حاصل نشده که وکیل بشود از جانب هند در اجرای صیغه یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: هند بینها وبین الله در صورت مزبوره می تواند شوهر بکند. وکسی مانع او نمی تواند شد. مگر علم قطعی به کذب او حاصل شود. و هر گاه هند ادعا کند که (بلامانعم)، کسی که به هیچ وجه از حال او مطلع نیست جایز است که او را بگیرد. و همچنین جایز است وکالت کسی که جاهل به حال است در اجرای صیغه. واما هر گاه تصریح کند به این که (شوهر داشتم وعلم دارم که فوت شده) هر گاه آن کسی که می خواهد او را بگیرد هم علم دارد، بی اشکال است، و هم چنین کسی که وکیل می شود در اجرای صیغه. و اگر علمی از برای این کس (که می خواهد او را بگیرد) به فوت زوج حاصل نباشد هم اظهر این است که می تواند اعتماد کند بر دعوی هند علم به فوت زوج را، واو را بگیرد. و هم چنین اظهر جواز وکیل شدن کسی است که علم ندارد، در اجرای صیغه. خصوصا هر گاه این زوجه یا این وکیل از برای آنها ظن به فوت، از قراین حاصل باشد. و خصوصا هر گاه هند مأمونه باشد. و بهتر این است که به کسی شوهر کند که مطلع از حقیقت حال نباشد وبه (ادعای خلو از مانع) وکسی را وکیل کند در اجرای صیغه که مطلع نباشد بر حال، به ادعای خلو از مانع والله العالم.

263: سؤال:

263: سؤال: هر گاه کسی زن خود را طلاق بدهد، وآن زن ادعا کند که من حمل