جامع شتات جلد 4 صفحه 44

که مردم طمع در آن ملک نکنند وقصد من وقف حقیقی نبود. آیا سخن او مسموع است؟ وبیع او صحیح است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: در وقف شرط است ایجاب وقبول هر دو (علی الاظهر) خصوصا در غیر مصالح عامه وقصد تقرب هم شرط است - علی الاظهر - خصوصا در مصالح عامه. واقباض هم شرط است جز ما. پس اگر موقوف علیهم کبار اولاد بوده اند وبه قبض ایشان نداده تا آن که ملک را فروخته، بیع صحیح است، ووقف باطل است. واگر صغار بوده اند، همان ید ولی ید ایشان است وقبض دیگر ضرور نیست، وبه محض اجرای صیغه وقبول از جانب ایشان، لازم می شود، وبیع صحیح نیست. ودر صورت تمام شدن وقف وشرایط صحت ولزوم، ادعای اینکه قصد وقف نداشتم، مسموع نیست. وظاهر شهید ثانی، در مسالک دعوی اجماع است (در کتاب طلاق) بر اینکه " در هیچ باب از عقود و ایقاعات ادعای اینکه قصد نداشتم از عاقل بالغ مختار نمی شنوند. در خصوص طلاق به دلیل خاصی است که می شنوند " و وقف هم از جمله عقود است. مگر اینکه موقوف علیهم تصدیق او بکنند یا قرینه ظاهره بر صدق او باشد، ودر صورت قرینه ظاهر این است که قبول قول او با یمین است، والله العالم.

19: سؤال:

19: سؤال: یک شبانه روز از آب مزرعه معینی وقف مسجدی است و امام زاده [ ای ] ومشهور است که یک طاق از این است ویک طاق از آن. وبدون قرعه اجاره واستیجار می کنند. آیا بدون قرعه وقسمت، صحیح است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: چون در اکثر فصول طاق شب وروز تفاوت فاحشی میدارند، ومعین نیست که طاق شب از کدام است وطاق روز از کدام، مقتضای قاعده این است که مجموع شبانه روز را علی السویه می کنند میانه این دو موقوف علیه علی السویه به حسب ساعات وامثال این. وقرعه می کنند. و هر گاه حاکم شرع یا نایب او مباشر باشد احتیاج به قرعه هم نیست. وبدون تقسیم (چنانکه گفتیم) تصرف صورتی ندارد وصحیح نیست اجاره. ومتولی در اموری که متولی شرعی ندارد حاکم شرع است.