جامع شتات جلد 4 صفحه 440

زید اجیر او بشود به مبلغ سه تومان در مدت سی سال، وبعد از آن عقد واقع بشود. این عقد صحیح است؟ وشرط لازم است یا نه؟

جواب:

جواب: هر گاه این گفتگو مابین زید وعمرو بشود قبل از اجرای عقد ودر ضمن عقد شرط نشود یعنی مابین ایجاب وقبول، اشهر واظهر عدم لزوم شرط است. وظاهر صحت عقد است. واما هر گاه در ما بین ایجاب وقبول شرط بشود، پس در خصوص لزوم این شرط خاص اشکال هست از دو جهت: اول این که: آیا جایر است اجیر شدن زوج از برای پدر زوجه در عوض مهر چنانکه موسی از برای شعیب شد، یا نه؟ ومشهور علما این است که در شرع ما جایز نیست، بلکه دعوی اجماع بر آن شده است. ولکن قدری که مسلم است که مراد ایشان باشد در این فتوی - وظاهر روایت سکونی(1) هم - این است که پدر، خودش او را اجیر کند در ازا مهر. نه این که زوجه خود راضی باشد به این معنی. مثل این که زوجه صغیره باشد وپدر او را عقد کند در عوض این اجازه. واما در صورتی که زوجه خودش راضی شود که مهر او این نفع باشد هر چند عاید پدر او می شود نه او، خصوصا هر گاه این جز مهر باشد وچیز دیگری هم در مهر او باشد، پس در بطلان آن اشکال است، وروایت دلالت بر آن ندارد. و هم چنین اجماع منقول. و فتاوی هم بیش از آن [ افاده ] نمی کند. ودوم این که: حدیث صحیحی هم وارد شده است به این مضمون که (هر گاه مردی زنی بگیرد و مهر او را بیست هزار کند، و از برای پدر او هم ده هزار قرار بدهد، مهر جایز است وآنچه از برای پدر او قرار داده فاسد است). (2) وفقها هم بر طبق آن فتوی داده اند به این مضمون که (هر گاه نام ببرد در عقد از برای زوجه چیزی را و از برای پدرش چیزی را، لازم است آنچه که برای زن نام برده است، وساقط است آنچه که برای پدر او نام برده). وظاهرا خلافی هم ندارد. وگمان حقیر این است که مراد از حدیث و فتوای فقها این باشد که هر گاه مجموع در برابر بضع زوجه باشد یعنی دو عوض را عوض بضع زوجه قرار داده به این نحو که بعض از آن از برای او باشد وبعض از برای پدر او. نه این که همه را از برای زوجه قرار داده باشد وزوجه بعض آن را شرط کند در ضمن العقد که از برای پدر او باشد. چنانکه بعض ایشان تصریح کرده اند که مراد همان اول است. و1.