جامع شتات جلد 4 صفحه 442

ظاهر آیه(1) و استصحاب مقتضی آن است. واخبار معتبره صحیحه وغیر صحیحه هم دلالت بر آن دارد. (2) وبعضی از آنها مصرح است به این که احادیثی که به تنصیف وارد شده از سهو روات است، وامام فرموده است که ماتنصیف را در طلاق گفته ایم وآنها در موت گفته اند(3) - ولکن احادیث بسیار، صحیح وغیر صحیح، که نزدیک به حد تواتر است دلالت دارند بر تنصیف. (4) وصدوق در مقنع قائل به آن شده. وظاهر کلینی هم این است، چون اقتصار به نقل این اخبار کرده. و هم چنین صدوق در من لایحضره الفقیه. و صاحب کفایه این قول را نسبت به اشهر بین قدمای اصحاب داده. و از جمعی از متأخرین قول به آن نقل شده. وشیخ حر (ره) در وسائل آن اخبار اولی را حمل بر تقیه کرده. و هم چنین صاحب کفایه وغیر او، چون مذهب اکثر عامه است. پس مرجع قول اول، اصل، وموافقت ظاهر کتاب وشهرت بین الاصحاب واجماع منقول است چنانکه سید در مسائل ناصریه نقل کرده. ومرجع ثانی مخالفت عامه و کثرت اخبار وصراحت ووضوح دلالت آنها وارجحیت تأویل در اخبار اولی [ است ]. و مسأله خالی از اشکال نیست. واحوط بنابر مصالحه است بر تنصیف. و اگر ممکن نشود شاید عمل به قول مشهور اولی باشد. واما مسأله دوم: پس از اکثر اصحاب نیز نقل شده قول به تمام مهر، نظر به اصل و ظاهر آیه. وجمعی از اصحاب قائل به تنصیف شده اند، به جهت اخبار معتبره. و در اینجا معارضی از جانب اخبار نیست. وظاهر آیه اگر اطلاقی داشته باشد مقید خواهد بود به این اخبار کثیره. پس اقوی قول ثانی است.

268: سؤال:

268: سؤال: هر گاه زید جاریه عمرو را عقد نماید، وبعد از آن بخرد آن جاریه را، فرموده اند که آن جاریه به سبب عقد بر او حلال شده، نمی شود که به سبب خریدن حلال شود. وجه این چه چیز است؟.

جواب:

جواب: نمیدانم این سخن را کی گفته است ودر کجا است؟.؟ واین سخن اصلی ندارد. بلی ملک احد زوجین دیگری را منشأ بطلان عقد می شود بلا خلاف. واما مالکیتب.

1- آیه 4 سوره نساء «و آتوا النساء صدقاتهن...»
2- وسائل، ج15، ابواب المهور، باب 58.
3- ح24، همان باب.
4- همان مرجع و همان باب.