جامع شتات جلد 4 صفحه 443

زوج کافی است در حلال بودن وطی زوجه به سبب ملکیت، گو به سبب عقد نباشد. بلی در صورت عکس که زوجه زوج را بخرد، دیگر وطی حلال نیست. به سبب آن که عقد باطل می شود وغلام زن بر زن حلال نیست به سبب ملک. وشاید به گوش سائل خورده است آن مسأله که هر گاه دو شریک در یک کنیز، عقد کنند کنیز را از برای شخصی و بعد از آن آن شخص حصه یکی از شریک ها را بخرد. در آنجا مشهور عدم بقای حلیت است به جهت بطلان عقد. وبه سبب مالک شدن نصف، حلال نمی شود وطی. وبعضی گفته اند امضای آن شریک دیگر عقد را کافی است. وآن ضعیف است. واین مسأله مبتنی است بر عدم جواز تبعض سبب، بلکه باید حلیت فرج یا به زوجیت باشد یا به ملک یمین. ومرکب از هر دو، غیر هر یک از آنها است. وآیه واخبار دلالت بر آن دارد. و هم چنین خلاف کرده اند که اگر آن شریک دیگر (تحلیل) کند وطی او را، مشهور باز حرمت است. وابن ادریس قائل به جواز است. وقول اوقوت دارد، نظر به حدیث صحیح. (1) وقول اکثر احوط است. و هم چنین هر گاه کنیزی بعض او آزاد باشد وکسی آن بعض دیگر را بخرد، که به عقد حلال نمی شود، وبه سبب ملک بعض هم وطی جایز نیست. بلی خلاف کرده اند درصورتی که کنیز به آقای خود مهایات کند. یعنی یک روز را از برای خود قرار دهد ویک روز را برای مولی. خلاف کرده اند که در روز نوبه خود می توان متعه آقا بشود یا نه. مشهور عدم جواز است. وبعضی قائل به جواز شده اند، نظر به خبر صحیحی که دلالت بر آن دارد. (2) ومحقق در نافع متردد است نظر به ملاحظه آن حدیث صحیح ونظر به این که (تبعض سبب) لازم می آید واینکه منافع بضع قابل مهایات نیست، وگرنه لازم می آید که تواند در روز نوبه خود متعه دیگری هم بشود و آن باطل است بالاتفاق. چنانکه در مسالک وغیر آن دعوی اتفاق بر آن شده. ودور نیست ترجیح عمل به حدیث صحیح. وبطلان صورت مزبوره به سبب اجماع، منشأ بطلان مانحن فیه نمی شود.

269: سؤال:

269: سؤال: هند را عقد کردند از برای زید به رضا واذن طرفین. و بعد از چند روز1.