جامع شتات جلد 4 صفحه 444

عمرو ادعا می کند که هند خالد را وکیل کرده بود که او را از برای من عقد کند. وخالد هم او را پیش از عقد زید برای من عقد کرد. وهند هم اعتراف کرد که چنین بوده است، آیا عقد کدام صیحیح است وکدام باطل؟

جواب:

جواب: عقد زید صحیح است وهند زوجه او است. وتا عمرو به بینه عادله ثابت نکند سبقت عقد خود را بروجه صحیح، سخن او مسموع نیست. بلی اگر عمرو ادعا کند بر زید که (تو علم داری بر سبقت عقد من)، تسلط (قسم نفی العلم) بر او دارد. واما حکایت اعتراف هند به سبقت عقد عمرو. پس آن ضرری به زید ندارد ومنشأ بطلان [ عقد ] او نمی شود. چون اقراری است بر غیر. وآن مسموع نیست، واشکالی در این نیست. بلی اشکال در این است که آیا دعوی عمرو در این صورت مطلقا مسموع نیست نسبت به زوجه؟ یا مسموع هست ولکن ضرر به زید ندارد؟. ظاهر کلام محقق در شرایع و علامه در ارشاد این است که مطلقا مسموع نیست، به جهت آن که دعوی را در وقتی حاکم گوش می دهد ومتوجه مرافعه می شود که فایده بر آن مترتب شود. و بر این دعوی هیچ فایده مترتب نمی شود. به جهت آن که اگر زوجه اقرار کند بر زوجیت او، نفعی به مدعی نمی رسد. چون اقرار بر غیر است ومسموع نیست. واگر انکار کند وقسم متوجه او شود وقسم را رد کند به مدعی ومدعی هم قسم بخورد، باز نفعی به مدعی نمی رسد. به جهت آن که قسم مردوده - خواه به منزله اقرار منکر باشد وخواه به منزله بینه مدعی اثبات امری بر زید نمی کند، وخللی به نکاح او نمی رسد. پس نفعی نخواهد داشت برای مدعی واز جمعی [ از ] اصحاب نقل کرده اند قول به سماع دعوی را. به جهت آن که فایده بر آن مترتب می شود. وآن فایده این است که هر گاه زوجه اقرار کند به عقد اولی، لازم می شود بر او که مهر المثل را به مدعی بدهد. چون به اقرار خود تفویت بضع از او کرده، وحایل شده به سبب شوهر کردن مابین مدعی وبضع. وعوض بضع مهر المثل است. همچنانکه هر گاه کسی مالی را بفروشد به ادعای این که از خود او است وبعد از بیع اقرار کند که مال غیر است که در آنجا باید غرامت آن مال را بکشد از برای آن غیر. واین مبتنی بر آن است که (منافع بضع مضمونه می شود به تفویت)، نظر به این که بضع متقوم می شود مثل مال. واما بنابر این که (ضمانی در تفویت منافع بضع نباشد، چون بضع مال نیست بلکه حق است ومنافع حق مضمونه نیست چون داخل تحت الید