جامع شتات جلد 4 صفحه 447

طلاق بگوید. واگر ولی ندارد حاکم شرع (یعنی مجتهد [ عادل ] می تواند او را طلاق بگوید. وبدان که در صورت ثبوت خیار فسخ، خیار فوری است. پس هر گاه راضی شود زن به عیب یا تأخیر کند در فسخ بدون عذر، دیگر تسلط ندارد. مگر در صورت جهل به خیار فسخ یا جهل به فوریت آن علی الاظهر. که در آنجا باز [ خیار ] باقی است. و بعد از حصول علم وزوال عذر باید فورا فسخ کند. واما مسأله صداق زوجه پس اگر دخول واقع نشده، مهری نیست. و هر گاه بعد دخول است، پس مشهور ثبوت مهر مسمی است، خواه عیب قبل از عقد حاصل بوده، یا بعد حاصل شده. وبنای عمل بر این است. پس اگر در صورت سؤال مهر او اعیان موجوده چند است وکسی مزاحم او نیست، می تواند خود بردارد. واما هر گاه دین است باید به ولی مجنون رجوع کند در اخذ آن از مال مجنون. و هر گاه در این صورت محتاج باشد به بینه واثبات، وعاجز باشد از اثبات، در صورت علم به بقای حق بینها وبین الله می تواند به قدر حق خود از مال او تقاص کند.

272: سؤال:

272: سؤال: آیا در تعیین مدت عقد متعه همین کافی است که طرفین بنای مدت عقد را بر مدت اجل دین زید بگذارند که از عمرو می خواهد؟ ودر نزد زید وعمرو و شهوت دین معین است گوعاقدین ندانند آن را در حین عقد.

جواب:

جواب: شرط است تعیین مدت تمتع در نزد متعاقدین در حال عقد، وتعیین در نزد شهود دین زید وعمرو کافی نیست. والا بایست تعیین مدت قدوم حاج در نزد حق تعالی اولی به کفایت باشد. وحال آن که تصریح کرده اند به آن که هر گاه آخر مدت را قدوم حاج قرار دهند، باطل است. چون قابل زیاده ونقصان است. وحال آن که اولی است از مانحن فیه، چون فی الجمله ظهوری دارد در نزد متعاقدین تخمینا. بخلاف مانحن فیه که هیچ معلوم نیست.

273: سؤال:

273: سؤال: هر گاه کسی به بعض اولاد خود بگوید که او فرزند من نیست. آیا سخن او مسموع است یا نه؟

جواب:

جواب: بدان که هر گاه فرزند از زن دائمی (که مدخوله باشد) بهم رسد، وممکن باشد که از او بهم رسیده باشد - به این که از زمان دخول او شش ماه گذشته باشد، وزیاده از اقصی مدت حمل نگذشته باشد - ملحق می شود به شوهر. هر چند در این بین دیگری