جامع شتات جلد 4 صفحه 451

است که لازم باشد که مهری از برای او قرار دهد. واظهر این است که کنیز مالک مهر می شود، هر چند بگوئیم که بنده مالک مال نمی شود. به جهت ظاهر روایات. واین منافات ندارد با این که مملوک محجور علیه است. ودر عقد آنها رضای طرفین شرط نیست. بلکه همان رضای مولی معتبر است. ودر صورت سؤال اختیار طلاق با مولی است. وظاهرا خلافی در نظر نیست، خصوصا در صورت گریختن بنده که بخصوص احادیث معتبره هست که اگر معقوده او حره باشد هم اباق او طلاق او است. (1) وقائل به آن هم از اصحاب موجود است.

وظاهر این است که لفظ فسخ هم در طلاق مولی کافی باشد. بخلاف آنجا که آزادی را برای او عقد کرده باشند، یا کنیز [ شخص ] دیگری را، که در آنجا اشهر واظهر این است که طلاق با عبد است ولکن مولی می تواند او را اجبار کند بر طلاق. ودر صورت اباق عبد کلام همان است که مذکور شد. و اگر عقد نکرده وبه عنوان (تحلیل) داده است - هر چند(2) اشهر واظهر عدم جواز تحلیل است از برای مملوک. هر چند قول به جواز با کراهت، هم خالی از قوت نیست - پس حکم به جواز رجوع مولی اظهر خواهد بود.

277: سؤال:

277: سؤال: هر گاه کسی زن آزادی را عقد کند از برای عبدی، وعبد فرار کند و مدتی است که ناپیدا است. آیا آن زن را چه باید کرد؟ ونفقه او با کیست؟ و هم چنین نفقه فرزند او اگر فرزندی از غلام مانده باشد -؟.

جواب:

جواب: روایت موثقی دلالت دارد بر این که (اباق عبد در صورت مذکوره طلاق او است). وبعض احادیث دیگر هم مؤید آن است. وشیخ در نهایه عمل به آن کرده (و همچنین ابن حمزه درصورتی که آن زن کنیز دیگری باشد) وظاهر صدوق هم عمل به این است. چون در من لایحضره الفقیه روایت را نقل کرده(3) پس هر گاه عبد نیامده تا عده او تمام شود، فراق حاصل می شود، چنانکه مضمون روایت است. ولکن علامه در تحریر انکار قول شیخ کرده. و هم چنین صاحب مسالک وصاحب مدارک در شرح نافع، وبهت.

1- وسائل، ج14، ابواب نکاح العبید، باب 73، ح1.
2- در نسخه پس هر چند...
3- زیرا کتاب مذکور کتاب فتوایی صدوق است.