جامع شتات جلد 4 صفحه 452

استصحاب زوجیت را ثابت میدانند ونفقه زوجه را بر مولای عبد لازم میدانند. ومحقق تردد کرده است در مسأله. ودور نیست ترجیح عمل به روایت، چون معتبر است. و استصحاب معارض آن نمی شود. ودور نیست که احوط این باشد که مولای عبد طلاق زوجه را بگوید نظر به روایتی که ابن ادریس در آخر سرائر نقل کرده است(1) که آن روایت هم مؤید مطلب است. والله العالم.

278: سؤال:

278: سؤال: هر گاه دو طفل توأم از برای کسی بهم رسد یک گوسفند از برای عقیقه هر دو کافی است یا نه؟

جواب:

جواب: دلیلی از برای جواز آن ندیدم. ومقتضای اصل واخبار این است که برای هر یک گوسفندی علی حده بکشد.

279: سؤال:

279: سؤال: آیا زن می تواند به غلام خود شوهر کند یا نه؟

جواب:

جواب: نمی تواند. وظاهر این است که خلافی در مسأله نباشد. وشاید علت در آن استلزام تسلط از طرفین باشد. واخباری که وارد شده است در این که (هر گاه زوج زن آزاد، مملوک باشد وبعد ملک او شود به میراث یا به خریدن یا به غیر آن، نکاح آنها باطل می شود) اشعار به این مطلب دارد. بلکه علت منصوصه در آنها دلالت دارد. چنانکه در حسنه محمدبن قیس فرموده اند (اذهبی فانه عبدک لیس له علیک سبیل) (2) ودر صحیحه عبد الله بن سنان (قال: تفارقه ولیس له علیها سبیل وهو عبد). (3) ودر صحیحه سعید بن یسار (هل یبطل نکاحه؟ قال: نعم، لانه عبد مملوک لا یقدر علی شیئ). (4) وحکم این مسأله از مسأله انتقال عبد به زوجه وبطلان عقد او صریحا واشعارا مستفاد می شود. و هم چنین در غیر آن. علامه (ره) در قواعد گفته است (ولیس للسیدان ینکح امته بالعقد، ولو ملک منکوحته انفسخ العقد. ولا للحره ان تنکح عبدها لابا لعقد ولا بالملک. ولو ملکت زوجها انفسخ النکاح). ودر تحریر گفته است (الحره اذا اشترت زوجها المملوک، او ورثته، او انتقل الیها باحد وجوه التملیکات، بطل النکاح ولیس لهاان تبیحه او تعقد علیه. فان اراد ذلک لم یکن لهاذلک الابان تعتقه وتتزوج به). والحاصل ظاهرا اشکالی در عدم 2.

1- وسائل، ج14، ابواب نکاح العبید، باب 73، ح2.
2- وسائل، ج14، ابواب نکاح العبید، باب 49، حدیث 3.
3- وسائل، ج14، ابواب نکاح العبید، باب 49، حدیث 1.
4- وسائل، ج14، ابواب نکاح العبید، باب 49، حدیث2.