جامع شتات جلد 4 صفحه 459

جاریه بکرا فوجدها ثیبا هل یجب لها الصداق وافیا، او ینتفص؟ قال: ینتقص) (1)وقطب راوندی گفته است که (شش یک) کم می شود. نظر به این که در روایت ظاهرا لفظ (شیئ) مقدر است ولفظ شی در اخبار وصیت حمل بر سدس شده. واین قیاس است. وابن ادریس وعلامه ومحقق گفته اند ناقص می شود به نسبت مابین مهر ثیب و بکر، وملاحظه مهر المثل وتفاوت آن را می کنند وبه همان نسبت از مهر مسمی کم می کنند. وبعضی از متأخرین گفته اند منوط است به نظر حاکم شرع. ودور نیست که مقتضای نظر حاکم هم باید همین قول آخر باشد. ودور نیست که از روایت هم فهمیده شود.

292: سؤال:

292: سؤال: هر گاه زوجه خواهد طفل خود را یا طفل غیر را شیر بدهد، شوهر می تواند منع کرد؟ وآیا تسلط دارد زوج که بگوید (طفل فلان را شیر بده) یا نه؟ و این که می گویند شیر زن از مرد است، صحیح است یا نه؟

جواب:

جواب: بدان که فقها بعد از آن که اتفاق کرده اند بر جواز اجاره دادن زن خود را از برای رضاع به اذن زوج، خلاف کرده اند در این که زن می تواند خود را به اجاره بدهد از برای شیر دادن بدون اذن شوهر. پس اگر منع کند اجاره از استمتاع زوج پس آن موقوف است به اجازه زوج. هر گاه زوج اجازه کند صحیح است، والا باطل می شود. وبعضی عقد اجاره را از اصل باطل میدانند در این صورت. واما هر گاه مانع از استمتاع زوج نیست، در آن دو قول است. اظهر صحت است، چنانکه مختار محقق وشهید ثانی ودیگران است، به جهت آن که مفروض این است که زن آزاد است وشخص آزاد مالک منافع خود است، و عمومات اجاره هم شامل آن است. و از شیخ وجماعتی نقل کرده اند که جایز نیست، به جهت عدم دلیل وبه جهت این که منافع زوجه به سبب عقد ملک زوج می شود. واظهر قول اول است. چنانکه گفتیم. وتملک زوج جمیع منافع زوجه را ممنوع است، بلکه همان مالک منافع استمتاع است. هر گاه این را دانستی ظاهر شد که شیر زن آزاد ملک خود او است وشوهر در آن حقی ندارد. وآن سخن که شیر زن از مرد است، بی وجه است. وآن عبارتی که در مسائل رضاع مذکور است که (اللبن للفحل) معنی دیگر دارد. وزوج تسلط ندارد که2.