جامع شتات جلد 4 صفحه 471

خلاف کرده اند، متوقع است که ادله طرفین را از کتاب وسنت با رأی عالی تحریر فرمایند.

جواب:

جواب: بدان که بعد از آن که علما اتفاق کرده اند بر این که (زنای لاحق) نشر حرمت نمی کند - مثل این که کسی زنی دارد با مادر او زنا کند، یا با دختر او زنا کند، یا پدر با زن پسر خود زنا کند، یا به عکس. واین مقتضای اخبار هم هست - خلاف کرده اند در این که آیا زنای سابق بر نکاح (مثل این که کسی با زنی زنا کرده بود بعد خواهد که دختر او را بگیرد، یا مادر او را بگیرد) نشر حرمت می کند یا نه؟ مشهور متأخرین حرمت است. و مذهب شیخ مفید وسید مرتضی وصدوق در مقنع وسلار وابن ادریس - چنانکه از ایشان نقل شده - جواز است. و هم چنین علامه در تذکره وارشاد. و هم چنین حکایت شده از شیخ (در تبیان در خصوص مادر زنی که با آن زن زنا کرده باشد، یا دختر آن) این است که نشر حرمت نمی کند. بلکه از تذکره وسرایر ظاهر می شود که این قول اکثر علما است. واز سید مرتضی در مسائل ناصریات نقل اجماع شده بر عدم حرمت. و همچنین از شیخ در تبیان در خصوص مادر و دختر زنی که با او زنا کرده است. و همچنین ظاهر ابن ادریس دعوی اجماع است بر آن. ودلیل قول اول احادیث بسیار است که مااکتفا می کنیم به ذکر یکی از آنها که آن صحیحه محمدبن مسلم است (عن احدهما - ع -: انه سئل عن رجل یفجر بامرأه ایتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولکن ان کانت عنده امرأه ثم فجر بامها او ابنتهالم تحرم عیله امرأته، ان الحرام لایفسد الحلال). (1)

ودلیل قول دوم اجماعات منقوله است که نقل کردیم، وعمومات آیات واخبار خصوصا آیه شریفه (واحل لکم ماورا ذلکم) (2) که بعد ذکر محرمات نساء است. وعموم لفظ (ان الحرام لایفسد الحلال)، و (لایحرم الحرام الحلال) که در احادیث بسیار وارد شده. وخصوص احادیث بسیار که ما اکتفا می کنیم به ذکر یکی از آنها که صحیحه سعید بن یسار است (قال: سألت اباعبد الله - ع - عن رجل فجر بامرأه یتزوج اننتها؟ فقال: نعم یاسعیدان الحرام لایفسد الحلال). (3) 6.

1- وسائل، ج14، ابواب ما یحرم بالمصاهره باب 8، ح1، و فیها «اختها» بدل «ابنتها».
2- آیه 24 سوره نساء.
3- همان مرجع، باب 6، ح6.