جامع شتات جلد 4 صفحه 472

واظهر در نظر حقیر قول ثانی است. چون معتضد است به اصل واستصحاب و عمومات وموافقت کتاب ومخالفت عامه. (1) در تذکره گفته است که این قول را عامه نسبت به علی (علیه السلام) وابن عباس داده اند. ومرجع قول اول چیزی نیست به غیر از ادعای شهرت، وآنهم معلوم نیست. زیرا که ظاهر اجماعات منقوله این است که آن قول بین القدما اشهر بوده است. و هم چنین ظاهر تذکره وابن ادریس این است. پس در این مرجع، ضعف راه می یابد. واما احادیث: پس از طرفین متعار ضند. ودور نیست که بگوئیم دلالت اخبار مجوزه اظهر است. واما در کثرت وصحت سند وغیرهما هم ظاهر نیست که اخبار مجوزه ارجح باشند اخبار محرمه ارجحند. وچون مقام اقتضای ذکر آنها را نمی کند به همین اکتفا کردیم واکثر اخبار طرفین را در کتاب مناهج الاحکام ذکر کرده ام. وبه هر حال شکی نیست که احوط اجتناب است. وبنای عمل را به آن میگذاریم چون امر فروج است. واما اگر کسی این کار را کرده باشد حکم به تفریق نمی کنیم و هر گاه، زوجین خود خواهند احتیاط بکنند به مجرد دست برداشتن اکتفا نمی کنیم، بلکه البته باید طلاق بگویند وبدون آن نمی تواند آن زن به دیگری شوهر کند. هر گاه این را دانستی بدان که قائلین به جواز، [ نیز ] در خصوص عمه وخاله مزنی بهما موافقند با محرمین، الا ابن ادریس. پس هر گاه (معاذ الله) کسی با عمه یا خاله خود زنا کرده باشد، دختر آنها بر او حرام می شود. وسید مرتضی دعوی اجماع بر این کرده. و همچنین علامه در تذکره. واستدلال کرده اند بر این به حسنه محمدبن مسلم(2)، ودر دلالت آن تأمل است. وتکیه بر اجماع منقول است، وشهرت بین الاصحاب. وابن ادریس منع اجماع کرده وبنا را به جواز کذاشته، وآن ضعیف است. واقوی حرمت است.

295: سؤال:

295: سؤال: زید لواط کرده است با عمرو. آیا جایز است که وخواهر رضاعی عمرو را نکاح کند یا نه؟ واگر کرده باشد تفریق لازم است یا نه؟